تعديل

الأحد، 31 ديسمبر 2017

جواب رسالة الشيخ جُمعة إليَّ ...

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعدُ:

فقد كتبَ إليَّ الشَّيخ جمعة رِسالةً، وقد قال بعض السَّلف: «حقُّ الكتاب ردُّ الجواب»، فهذا جواب الرِّسالة، أُرسله مع البريد الَّذي أوصلها إليَّ، وهو وسائل التَّواصل.

وقد كان ينبغي أن لا أجيبَه، رعايةً لمكانِه، وحِفظًا لسابقته، لكنَّه طلب منِّي الجواب فقال: «فقط عندي بعض الأسئلة أريد أن أطرحها عليك، وأرجو منك الجواب»، وهذا في النُّسخة الثَّالثة من رسالته، فإنَّه كتب الرسالة ونشرها أوَّلًا، ثمَّ نشرها بزيادةٍ وميَّزها بـ«نسخة منقحة مزيدة»، ثمَّ ذكر أنه عرضها على الشيخ ربيع ـ حفظه الله ـ فصحَّح له بعض الأمور، ونشرها هذه النَّشرة الثَّالثة!(1) وهذا يدلُّ على اهتمامٍ بالغٍ منه بهذه الرِّسالة وقضيَّتها! ولم أفهم ـ والله ـ إلى الآن سبب هذا الاهتمام الزَّائد!

فالمهمُّ أنَّه لم يُبْقِ مندوحةً عن الجواب، فهاك جوابي فضيلة الشَّيخ!

 الرِّسالة في جملتها عبارةٌ عن أسئلة وجَّهها إليَّ الشَّيخ بخصوص كلماتٍ ومواقف لأخي محمَّد مرابط، سببها أنِّي أثنيتُ عليه بما  أعرفه فيه من خيرٍ، بعد أن طعن فيه الشَّيخ جمعة وسمَّاه هابطًا.

وقبل أن أجيبه عن أسئلته تفصيلًا أجيب بجوابٍ إجمالي، وقبل ذلك كلِّه أُقدِّم بتمهيدٍ أشرحُ فيه للقارئ الكريم خلفيَّات كلامِ الشَّيخ جمعة وهجومه عليَّ وعلى إخواني حتَّى تكتمل الصُّورة، وتتَّضح الرُّؤية عند الجميع.

تمهيد:

في يوم (16 أكتوبر 2017م) جاء الشَّيخ عبد المجيد جمعة إلى مقر «مركز التَّصفية» لعقد لقاءٍ معي ومع أخي محمَّد، وكان مرافقُ الشَّيخِ أخبرنا أنَّ الشيخ يريد اللِّقاء معنا، فتجهَّزنا لذلك واستقبلناه، فلمَّا تكلَّم الشيخ فهمنا منه أنَّه يظنُّ أنَّنا نحنُ من طلب اللِّقاء معه، فاستفتحت أنا الكلام، وطلبت منه توضيحًا بخصوص ما يبلغنا من تحذيره وكلامه في الشَّيخَيْن الفاضلين: عز الدين رمضاني ورضا بوشامة، فتكلَّم الشيخ بما عنده، وأطال الكلام، وممَّا جرى في أثناء حديثه أنَّه طَعَنَ لَنَا في خمسةٍ من المشايخ الكبار، وسمَّاهم «عصابة»، وهم المشايخ الفضلاء: (عز الدين رمضاني، عبد الخالق ماضي، رضا بوشامة، توفيق عمروني، عثمان عيسي)، وقد انفصل المجلس على هذا.

فأما أنا فلم أُظهِر له اعتراضًا، بل أظهرت الموافقة حتَّى أتجنَّبَ المواجهة معه، وأمَّا أخي محمَّد فظنَّ أنَّ له عنده من المنزلة والإدلال ما يجعله يقبلُ منه الاعتراض، فأرسل إليه صوتيَّتين في (الواتس آب) طالبَهُ فيهما بكلِّ وضوح وصراحة ـ مع لزوم الأدب ـ بالبيان، وأن يكتب لنا شيئا واضحًا في أخطاء هؤلاء الذين يريد التحذير منهم، حتَّى يقبل الناس تحذيره منهم وكلامه فيهم، والتزم له إن هو فعل ذلك أن ينشره بنفسه وينصره فيه، (والصوتيَّتان محفوظتان وسننشرهما إن احتجنا إلى ذلك)، فكان هذا هو سبب حَنَقِ الشَّيخ جمعة على محمَّد، وادَّعى أنَّه أساء معه الأدب، فلمَّا كتب محمَّد الحلقة الأولى من مقاله «بلاسم الجراح»، قال فيه الشَّيخ جمعة كلامًا شديدًا وسمَّاه هابطًا، فلَمَّا وقفتُ على كلامه رأيتُ أنَّه لا يسعني السكوت، فكتبتُ تغريدةً في «تويتر» أثنيتُ فيها على أخي محمَّد بما أعلمه عنه، فكان أن جاءت رسالة الشَّيخ جمعة الَّتي أكتب الآن الجواب عنها.

 أمَّا الجواب الإجمالي عن أسئلة الشيخ فهو أنه لا يلزم من دفاعي عن محمد أنني أنصر وأقرُّ كلَّ ما يقول هو وينشره، هذا ما عليه النَّاسُ جميعًا، فهاأنت أيُّها الشَّيخ تُثْنِي وتُزَكِّي من تظنُّ فيهم خيرًا في مناسبات كثيرة، فهل يقول عاقل إنَّك بذلك تقرُّ وتنصر ما يقولونه، وما قُيِّد عليهم من ملاحظات وأخطاء!!

وسيأتي أنك أردت إلزامي بذكر أخطائه في مقام الثَّناء وإلا كان ذلك على منهج الموازنة الفاسد، وأنَّ الشَّيخ ربيعًا ردَّ ذلك عليك وأنكره، فثبت بحمد الله تعالى أنَّ دفاعي عن أخي لا يجعلني مقرًّا لأخطائه ناصرًا لها، وهذا كافٍ في الجواب لمن عَقَل.

ومحمد كغيره يخطئ ويصيب، إن أصاب نقول له: أصبت، ونثني على إحسانه، وإن أخطأ نقول له: أخطات، وننصحه، وأنا أسير معه ومع غيره على القاعدة السلفية التي قرَّرها علماؤنا أخذًا من نصوص الشَّريعة وآثار السَّلف، وهي أنَّ السَّلفيَّ الذي لم يخالف أصلًا من أصول السنَّة فهو ـ وإن أخطأ ـ أخونا، ننصحه ونُقَوِّمه قدر ما نستطيع، السرُّ بالسرِّ والعلن بالعلن، حسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، ولا نبدِّعُه ونتبرَّأ منه بسبب خطئه الذي لم يخرج به عن دائرة السنة.

 وأزيد ذلك بيانًا بالأجوبة المفصَّلة، فأقول:

استفتحت ـ سدَّدك الله ـ رسالتك إليَّ بأربع عَثَرَاتٍ:

أوَّلها: أنك قلت في ثنائي على أخي محمد: «بل حسبك أنّك كتبتها بقلم غير سلفي؛ لأنَّ الحكم على الرَّجل بحاضره، وليس بماضيه، والأمور بالخواتيم».

والجوابُ أنَّ الواقفَ على هذا الكلام يظن أني قلت عن أبي معاذ: كان وكان، فحكمتُ عليه بماضيه ولم أتعرَّض لحاضره، مع أن نصَّ كلامي: «إنَّ أخي أبا معاذ محمَّد مرابط صاحب عقل راجح، ومنهج قويم، عرفته منذ عشرين سنة مرابطًا على السنَّة، مدافعًا عن أهلها، ولا يزال كذلك ثبَّته الله وأيده»، فقد نصَصْتُ على أنَّه لا يزال على ما عرفتُه عليه من السنَّة والدِّفاع عنها، فكيف تحكمُ عَلَيَّ بعدَ هذا بأنَّني كتبتُ التَّغريدة بقلمٍ غير سَلَفِيٍّ، لأنِّي حكمتُ على الرَّجل بماضيه!!

والثانية: أنَّك سألتني هل أُقرُّ وأوافق أخي مرابط على قوله كيت وكيت ممَّا نَقَلْتَهُ، مع أنَّك نقلت بعد السؤال مباشرةً المحادثةً الَّتي كانت بيني وبينك، وفيها أنِّي حكمتُ على كلام أخي مرابط بأنَّه بالغ وهوَّل وعَمَّم، وأنِّي راجعتُه فيه ووعَدَ بتدارك الأمر في المجموعة الَّتي نشر فيها كلامه، وقد فعل جزاه الله خيرًا، فما محلُّ السُّؤال بعدَ هذا كلِّه؟!

والثَّالثة: أنَّ المحادثة كانت في الخاصِّ بيني وبينك، فلا أدري كيف استجزت نقلها وإخراجها، وأنت الفقيه! والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «المَجَالِسُ بالأمَانَة»! [أخرجه أبو داود (4869)، وسنده ضعيف، لكن له شواهد كما في تراه في «السِّلسلة الضَّعيفة» (تحت رقم: 1909)].

ثمَّ ألا أراك في الرِّسالة نفسها تُنكِر على الشَّيخ حسن بوقليل ـ حفظه الله ـ الخيانَةَ، وتجرحه بها، وتَسِمُهُ لذلك بقلَّة الأدب! فكان ينبغي أن تكون في أعلى مقامات تحقيق الأمانة.

قد تقول: إن الرَّسائل الخاصَّة ليست من الأمانات، أو تقول متفقِّهًا: يجوز إخراجها لمصلحة الدَّعوة، فأنت وما ترى، لكنَّنا لم نعهد من علمائنا وأفاضِلِنَا هذه الطَّريقة في الردِّ، وحَسْبِي بهذا عثرةً.

والرَّابعة: أنَّ نقلك لنقدي أبا معاذٍ تحريشٌ صريحٌ بيني وبينَه، لأننا لو فرضنا أنه لم يعلم من قبل بنقدي لكلامه فلا شك أنه سيجد في نفسه من ذلك، لكنَّ ذلك لم يكن، لأنِّي كنتُ صارحته وناقشته في كلامه وطال نقاشنا فيه، فلم تأته شيخنا! بما لا يعرفه من كلامي، بل كلامي معه مباشرةً كان أشدَّ ممَّا نقلتَهُ عنِّي.

فإن قلت: لم أقصد التَّحريش.

فأقول: بيِّن لي فائدةً واحدةً من ذكر كلامي غير التَّحريش!! فأنت قطعًا لا تريد معرفة قولي ورأيي في كلامه، لأنِّي كنت أخبرتك به كما نقلت أنت.

اللَّهم إلَّا إن كنت تريد أن تُلْزَمَنِي بعدم الثَّناء عليه لكوني خالفتُه في تلك الكلمة، فالجواب أنَّه لا تلازم بين الأمرين، فالاختلاف بين النَّاس قائم، ولن يزال، وليست هذه المسألة ممَّا يوجب المفارقة والمنابذة، فأنا أعرف سلفيَّته ومحبَّته لمشايخ السنَّة، وغيرته عليهم وعلى دعوتهم، فالخطأ في العبارة قريبٌ، لا يستوجب كلَّ هذا الَّذي وقع منك تجاهه.

ثمَّ إن طريقة التَّحريش هذه قد اتَّبَعْتَها مع غيري في هذه الواقعة، فهاأنت قد حرصت أيضًا على التَّحريش بين أبي معاذ وبين مشايخه الَّذين تزعم أنَّهم كانوا يطعنون فيه، وذلك في قولك معترضًا عن دفاع الشَّيخ حسن بوقليل عن أخيه: «بل التزم الصَّمت، لَمَّا كان صاحبه يحظى بالطَّعن والهمز من طرف من ارتمى في أحضانهم (ولله في خلقه شؤون)، ولم يجرأ أن يتكلَّم».

كما أنَّك أيضًا لمَّا سأل أخونا البُليديُّ الشَّيخَ عبد الغني عَنَّا ونشر جوابه، حاولت التَّحريش بينَه وبين أبي معاذ، وذكرت أن البُليديَّ كان يأتيك يتشكَّى من أبي معاذ! كما هو في أحد أجوبتك المُصوَّرة المنشورة.

فما الغرض من هذا كلِّه! وهل كانت ردود العلماء على هذا النَّحو؟ وبهذه الطُّرق والأساليب الخسيسة؟ كلا والله، فأهلُ السنَّة أهل شَرَفٍ وصدقٍ وحقٍّ، وهم أغنياء وبُرءَاءُ من هذه الوسائل الحزبيَّة البغيضة الَّتي يمقتها الله ويمقتها عباده المؤمنون.

وليس العجب منك فقط في وقوع هذه التَّحريشات، فقد تكون عن غفلةٍ أو تأويلٍ ـ وأعيذكم بالله من الثَّالثة ـ، بل الأعجب أن يتناقلها النَّاس ويثنون على كتابتك ولا ينكر ذلك منهم أحدٌ، مع ظهوره ووضوحه، فاللَّهم احفظ علينا عقولنا، وثَبِّت قلوبنا.

وقد رأيتُ من المناسب أن أنقل موقفًا للشَّيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي ـ حفظه الله ـ يناسب هذا المقام، ليتعلَّم منه إخواننا كيف ينبغي أن يكون النَّاقد والرَّادُّ، ويعرفوا صفات أهل السنَّة الَّتي رفعهم الله بها، فإنَّ الشَّيخ ربيعًا قد قارع رؤوس أهل البدع عقودًا من الزَّمن، ونَصَرَه الله عليهم في ذلك كلِّه بصدقه وأخلاقه وديانَتِه، ووالله لو كان عنده شيءٌ من هذه الأساليب والسَّقَطَات لأسقطه الله من أوَّل أمرِه، ولكنْ رَفَعَهُ الله مِنْ حيثُ وضع آخرين.

قال المُرابط ـ ثبَّته الله وربط على قلبه ـ في كتابه «المجموع الحافل» الَّذي جَمَعَ فيه مواقِف من حياة الشَّيخ ربيع ـ حفظه الله ـ ممَّا شاهَدَهُ هو وغيرُه (ولم يُنشَر بعد):

«صدقٌ وتجرُّد: كتب أحد المشايخ ردًّا بيَّن فيه تفاصيل ما جرى في جلسة جمعت الشيخ ربيعًا ببعض المنحرفين المخالفين، فوقع فيها ما وقع من سوء أدب ومخالفة للحقِّ، ثم تجرَّأ أحد من حضر المجلس وهو رأسهم وقائدهم على كتابة وقائع تلكم الجلسة، فكذب وحرَّف الحقيقة كما هي عادتهم.

فانبرى هذا الشيخ لكتابة ردٍّ على بيانه، كونه كان حاضرًا في المجلس، وعندما أنهى ردَّه عرضه على الشيخ لينظر فيه، فطالبه الشيخ بعد مراجعة بيانه بحذف فقرة من فقرات البيان وشدَّد عليه في ذلك.

ومفاد الفقرة أنَّ أحد الحضور ـ وهو رأس من رؤوس الشرِّ ـ أساء الأدب في مجلس الشيخ ورفع صوته في بيته، وقام من مجلسه منتفضًا كالثور، وهو ما دفع بهذا الشيخ إلى القيام له لإسكاته، فقام أحد الحضور وهو زميل لهذا الثائر وصديقه الحميم، وكان أعقل منه، فانزوى به بعيدًا وأخبره بأنَّ هذه من عوائد الرَّجل، فلا تنزعج واتركه حتَّى تسلم من شره.

فلمَّا وقف الشيخ ربيع على هذه الجزئية في بيان الناقد، أمره أن يحذفها من ردِّه، وقال له ـ كما أخبرني هو ـ: «هل تريد أن تُحَرِّش بينهما»؟! وقصده أن الطائش إذا وقف على بيان الجلسة سيتفطَّن حتما إلى كلام صديقه فيه ـ عندما انفرد بالرجل ـ فيقع في نفسه أن صديقه طعن في ظهره! لهذا رأى الشيخ أن هذا من النَّميمة والتحريش!

فانظر ـ رعاك الله ـ كيف يُنْصِفُ الشيخ خصومه من أهل الباطل! ولو أنَّ أحدنا كان في مكانه لفرح الفرح الشَّديد بهذه الغنيمة، لأنَّها تُحقِّق له شيئا من الغلبة والانتصار على خصومه.

والله لو أجزت لنفسي ذكر الحادثة بعينها وتعيين الأشخاص بأسمائهم، لما صدَّق القارئ كيف تجرَّد الشيخ وأنصف هذا المبتدع الضالَّ الذي اشتهر بعدائه وخصومته الفاجرة مع الشيخ، لكن ما فعلتُ هذا إلَّا احترامًا للشَّيخ وتحقيقًا لمقصده» اهـ.

وقد أتبعتَ هذا السُّؤال الأوَّل بكلامٍ أقف منه على أمور:

الأمر الأوَّل: قلت: «وأيضًا ذكرت محاسن الرَّجل، وتغاضيت وتكتَّمت، وأهملت ما أورده في تغريداته من انحرافات علمية،  ومنهجية»

أقول:

أوَّلًا: أنا ذكرت عن الرجل ما أعلم، ولا أعلم عنه ـ بحمد الله ـ انحرافًا منهجيًّا ولا علميًّا.

ثانيًا: هل كلُّ من ذكر رجلًا بخيرٍ وهو يعلم عنه بعض الأخطاء غير المنهجيَّة يلزمُهُ أن يذكرها؟ إذًا يلزم من هذا أن لا يُثنِيَ أحدٌ على أحدٍ إلَّا انتقده، لأنَّه لا يسلم أحدٌ من الخطأ، نعم، من يُخشَى من الثَّناء عليه مطلقًا اغترارُ النَّاس به ومتابعتهم له على ما عنده من المخالفة فهذا يحسُن ـ وربَّما يجب في مواطن ـ التَّنبيهُ على أخطائه، ولا أعلم هذا عن أخي محمَّد، ومن رحمة الله تعالى أن أبقى فينا علماء يُبيِّنون الحقَّ ولا يكتمونه، فلهذا لَمَّا أردت التوسُّع في النِّكاية وألصقت بي منهج الموازنة أنكر ذلك شيخنا الإمام ربيع ـ حفظه الله ـ وقال: «هذه ليست موازنة، هذا ظلم»، كما أثبتَّ ذلك في حاشية رسالتك، فجزى الله شيخنا الإمام خير الجزاء.

الأمر الثَّاني: قوله: «وحسبك أيضا كذبًا أنّك تدّعي معرفتك به مذ عشرين سنة؛ فليت شعري، متى مضى من عمركما؟! ومتى التقيتما؟!».

أقول: قد عددت السِّنين التي عرفت فيها الرجل قبل أن أكتب ما أكتب، فمعرفتي به كانت في حدود سنة (1418) أو بعدها بقليل، فهي عشرون سنةً مستوفاة الشهور والأيَّام، هذا فضلًا عن أنَّ العرب تُسقِط الكسر إلى جهة القرب عند العدِّ، فلو كنت أعرفُه منذ سبعة عشر عامًا أو ثمانية عشر عامًا لجاز لي لغةً وشرعًا وعرفًا أن أقول منذ نحو عشرين سنة! فكيف وهي عشرون تامَّة؟!

ثمَّ بأيِّ دينٍ وعقلٍ تحكم عليَّ بالكذب في أمرٍ ممكن قريب، وأنت لم تُجرِّب عليَّ كذبًا قبلها؟! فسامحك الله.

على أني لا أستصعب تكذيبك لي بعد أن كذَّبت الشيخ عبد الغني عوسات ـ حفظه الله ـ في قوله: إنَّه يعرف من زكَّاهم من إخوانه طلَّاب العلم منذ عشرين سنة!! مع أن بعضهم يعرفه الشَّيخ منذ أكثر من ذلك.

الفرق أنك صرَّحت بتكذيبي وعرَّضت بتكذيبِ الشيخ فقلتَ: «عجبًا! أمن العدل والصدق والحق معرفة هؤلاء منذ عشرين سنة؟ يا ليت شعري متى التقى بهم، وهل هم إخوة في النَّسب اجتمع بهم دفعة واحدة في بيت واحدٍ وعرفهم؟؟» ونحو هذا من الكلام الذي لا يقدح فيما أثبته الشيخ! بل يضرُّك ويؤذيك، والله المستعان.

الأمر الثَّالث: قولك: «كذا قال: «كلام خاص في مجموعة مغلقة» هل صارت الدعوة السلفيّة صوفيّة إخوانيّة؛ لها كلام في العام وكلام في الخاص، أم أنّ ما نقوله للخواص لا يقال للعامة حتى لا نفتضح؟!».

فهذا الكلام من المُدْهِشات، لأنَّ من العلم المستفيض الذي لا يخفى على مَنْ هو دونك بمراحل أنَّ من العلم ما لا يجوز أن يُحَدَّث به عامَّة الناس، وقد بوَّب البخاري رحمه الله على ذلك: «باب من خصَّ بالعلم قومًا دون آخرين كراهية أن لا يفهموا»! فبعضُ الكلام وإن كان الرجلُ يعتقد أنه حق فإنه إن خشي مفسدة من إذاعته في عامَّة الناس لم يكن له أن يفعل، وليس هذا مما عُرِف عن أهل البدع من التكتُّم عن مذاهبهم وضلالاتهم، لأنَّ هذا في أمرهم كلِّه ودعوتهم من أصلها، وليس في بعض العلم الَّذي قد لا يفهمه بعضُ الناس.

على أنَّ كل من يعرفك يشهد أنك من أكثر الناس فعلًا لهذا الذي تنكره، فكم قُلْتَ ثمَّ أنكرت، وكم تكلَّمت في السرِّ بما تنكرُه في العلن، وكَمْ وكَمْ، والله الموعد.

 أمَّا سؤالك الثَّاني: «هل تقرُّ وتنصر قول صاحبك في مقاله الأخير: «بلاسم الجراح»، وفيه بلايا، وكأنّه طبيب جرّاح، وليس هذا موضع بيانها، لكن حسبي أن أنقل عبارة واحدة، تنبئ عن شخصية الرجل، وتحوّله، وهي قوله: «سأحاول في هذه العجالة أن أمدّ للحائر في ظلمات الزيغ، بعض حبائل النجاة المنسوجة من نصوص الشرع وآثار السلف، تخلص الآخذ بها ـ بإذن الله ـ من غياهب الفتن والشكوك والأوهام، وترفعه إلى مراتب العقل والفهم والثبات».

فأقول: لم يظهر لي وجهُ الخطأ والمخالفة في هذا الكلام!! فالرَّجل يزعم أنه يدلُّ الحائر، ولم ينتصب دليلًا للأمَّة كلِّها، ألا تراه يقول: «أمدُّ للحائر في ظلمات الزَّيغ»؟ وليس كلامُه بأبلغَ من تسمية ابن القيم كتابَه في الرد على النَّصارى بـ«هداية الحيارى»!

ثمَّ هو أخبر أنه ينسج من حِبال الشَّرع وآثار السلف، لا من فهمه وفكره، أوليست الحبال المنسوجة من الكتاب والسنة أعظمَ هداية؟!

نعم، قد ترى أنه تصدَّى لمقام أكبر منه، حيث انبرى لاستخراج هدايات الكتاب والسنَّة وآثار السلف، فلك أن تنصحه في لينٍ أو تزجره بما يناسب المقام، لكن من غير تهويلٍ، فإنَّ التهويل بضاعةٌ لا رواج لها في سوق النقد العادل، وإنَّما يحملها مِن النَّاس الجاهلُ والمتحامل.

وأمَّا يمينك وقَسَمُك على أنهَّا لو قيلت لشيخ الإسلام ابن تيمية لتبرَّأ منها، فرجمٌ بالغيب، وتهويل أيضًا، وهو كَقَسَمِك فيما يأتي في جواب سؤالك الثَّالث.

على أنَّ ابن تيمية قد قيل فيه ما هو أكثر من هذا ولم يتبرأ منه!! فقد أرسل عماد الدِّين الواسطي المعروف بابن شيخ الحزَّامين (المتوفَّى سنة: 711) رسالةً إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميَّة ـ وهو حيٌّ ـ قال فيها: «فاشكروا الله الَّذي أقام لكم في رأس السَّبع مائة من الهجرة من يبُيِّن لكم أعلام دينكم، وهداكم الله به وإيَّانا إلى نهج شريعته، وبيَّن لكم بهذا النُّور المحمَّدِيِّ ضلالات العباد وانحرافاتهم، فصرتم تعرفون الزَّائغ من المستقيم، والصَّحيح من السقيم» [«التَّذكرة والاعتبار» ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (121-122)]، فأينَ هذا ممَّا قاله محمَّد؟!

وقرَّظ ابن الزملكاني كتاب الشَّيخِ «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» فكتب بخطِّه عليه ثناءً طويلًا عظيمًا ختَمَهُ بقوله:

ماذا يقول الواصِفُونَ لَهُ      وصفاته جَلَّت عن الحَصْرِ    

هو حجَّةٌ لله قاهرةٌ            هو بيننا أعجوبةُ الدَّهرِ    

هو آيةٌ في الخلقِ ظَاهرةٌ     أنوارها أرْبَت عَلَى الفَجْرِ    


قال فيه هذا الكلام وكتبه بخطِّه في كتابِه ولشيخ الإسلام نحوُ الثَّلاثين سنة كما في «الجامع» (253).

واشتُهر أنَّ أبا حيَّان شيخ النحاة لَمَّا لقيه قال على البديهة يمدحه أبياتًا، منها قوله:

قام ابن تيميةَ في نصرِ شِرْعَتِنَ      اقيامَ سَيِّدِ تيمٍ إذْ عَصَت مُضَرُ    

فأظهر الحقَّ إِذْ آثارُه دَرَسَتْ         وأخمَدَ الشرَّ إذ طارَتْ له الشَّرَرُ    


يعني بقيام سيِّد تَيْمٍ، قيام أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردَّة!

وليس الغرض أن ابن تيميَّة يرضى بالمدح، ولا أردت أن أستقصي ما قيل فيه في حياته أو بين يديه، بل أن أُثبت أنَّه قد قيل فيه ما لا نسبةَ بينَهُ وبين كلام محمَّد ولم يتبرَّأ منه، فاحفَظْ يمينَك فضيلة الشَّيخ!

 وتقول في السؤال الثالث: «أقول لحمودة ومن كان على شاكلته: هل تنصر صاحبك مرابط، وتقر هذه التغريدة الأخيرة، وهي قوله: "لو كان سفهاء اليوم زمن الألباني وكانت وسائل التواصل بحوزتهم لرأيت منشوراتهم: كلام الألباني في ابن عثيمين! وتحذير ابن باز من الألباني! وطعن الألباني في التويجري! وكلام الشنقيطي في الألباني، وصدق القائل: نكون في زمن نبكي منه فإذا مضى بكينا عليه، فاللهم رحماك فقد اشتد الأمر وعظم البلاء".

ووالله لو حذف اسمه لقيل في أول وهلة جزما، ودون تردد: هذه التغريدة للمسعودي – المسعوري- أو لأبي المخازي ومن كان على شاكلتهما، بله للحلبي أو الرمضاني».

لا أزيد على تأكيد تعجُّبي منك، فقد استغربتُ ـ ولا أزال أستغرب ـ ماذا أنكرتَ من هذه الكلمة التي تَوْتَرَ بها صاحبي، فهو ينكر على من يحشر نفسه بين العلماء الكبار، ويذكر نماذج لِخِلَافاتٍ وقعت بين بعض أهل العلم لم توجب تهاجرًا ولا تحذيرًا، وقد سألتُ بعض من أنكر هذه الكلمة: ما موقفنا من ردِّ فلان على فلان من العلماء؟ قال: نسكت ولا ندخل أنفسنا بينهما، قلت: هذا ما قاله أبو معاذ، فسكت.

وأزيدك أنه قد حدَّثني بعض مشايخنا الفضلاء أنَّه قرأ هذه التَّغريدة على شيخنا عبيد الجابري ـ حفظه الله ـ فاستحسن الكلام، وقال: «كلام طيب».

وقد حلفتَ يمينًا أخرى أنَّه لو حُذِف الاسمُ عن قائل هذا الكلام لقيل جزمًا دون تردد هو فلان أو فلان ممَّن سميت من المنحرفين، وقد أجابك أحد هؤلاء المُسَمَّيْن بعد أن وقف على يمينك فقال: «قد لزمتك الكفارة إن كنت فقيهًا».

على أنَّ هذا القائل قد أخطأ أيضًا، فالشيخ جمعة حلف على ما في ظَنِّه، ولا كفَّارة في ذلك على الصَّحيح إذا تبيَّن أنَّه أخطا في ظنِّه، وهو أحدُ معنيين يشملهما قول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللَّغو في أيمانكم»، ولكن غرضي من كلام ذاك المجيب أنَّه يُنكِر أن يقول هذا الَّذي استنكره الشيخ من كلام المرابط.

 وأما سؤالك الرَّابع وهو قولك: «هل تنصر صاحبك وتقر تغريدته في بيانٍ تضمّن أكثر من عشرين طعنة في السلفيّين بصريح اللّفظ والدلالة، في فقرتين فقط، وهم كثر –على حد لغة البيان-، وأصرّ على مباركته وتأييده...».

البيان المقصود هو بيان الشَّيخ عز الدين رمضاني ـ حفظه الله ـ المُسَمَّى بـ«كلمة إلى إخواني السلفيِّين في الجزائر»، وهو بيانٌ صريحٌ في الردِّ على الحلبي والرمضاني، قويُّ العبارة، واضح الغرض، سامي المقصد.

وليس محمَّدٌ بواحدٍ في تأييده، فإنَّ عُظْمَ السَّلفيِّين وجمهورَهم في هذا البلد قد فرحوا بهذا البيان واستبشروا به، وكان هذا البيان فتحًا عظيمًا عليهم، وأنا كنت ممَّن أيَّده وكتبت في ذلك توتَرَةً قلتُ فيها: لقد استحق الشَّيخ ـ صاحب البيان ـ ببيانه هذا الشكر والثَّناء واستحقَّ علينا الدُّعاء.

بل إنَّ البيان قد قُرئ على الشَّيخ عبيد الجابري ـ سلَّمه الله وحفظه وبارك فيه وفي أهله ـ ولم يستنكر منه كلمة واحدة!

وأوَّلُ من سمعتُه يطعن في البيان هو أنت، حيث زعمت أنَّ فيه طعنًا في السَّلفيِّين!! ولا أراه حملك على هذا إلَّا حَنَقٌ على الشَّيخ عز الدين لا ندري ما وراءه، ولعلَّك تُبيِّنه لنا وللسلفيِّين عامَّة بكتابات موثَّقة، أو تسجيل بصوتك، نسمعه منك لا من المجاهيل الذين يتكلَّمون على لسانك، حتَّى لا نظنَّ بك أنَّك لا تريدُ أن يكون إخوانُك مبرَّئين ممَّا اتُّهموا به، فلهذا تُشوِّشُ على هذا البيان الذي ينادي ببراءَتِهم من الحلبي والرمضاني.

مع أنَّ البيان ظاهرٌ في الثَّناء على السلفيِّين والدفاع عنهم والطعن في مخالفيهم، وإنَّما نَصَحَ بعض الشَّباب المتهوِّر بتلك النصائح الغالية التي لو أخذوا بها لقلَّت الفتن أو انعدمت بين السلفيِّين، وهي وصايا العلماء الكبار للشَّباب، لم يَعْدُهَا صاحب البيان.

ثمَّ هب أنَّ أخي محمَّدًا لم ينتبه كما انتبهت أنت إلى خفايا هذا البيان، فأخذ بالظَّاهر ووَكَلَ السَّرائر إلى الله، فما الضَّيْرُ في ذلك؟!

فإن قلت: قد بيَّنتُ له هذه الطعون وعددتها له، فالجواب أنَّه لا يلزم من كونك بيَّنتَ له رأيك فيه أن يوافقك عليه، لا سيَّما وقد خالفك جمهورُ السلفيِّين في هذا البلد.

فــصــل

استطرد المُرسِلُ في السؤال الرَّابع إلى الكلام على الشَّيخ حسن بوقليل، وقال فيما قال: «هو من شيوخ النت والفجأة، وهو أجهل من حمار أهله».

أقول: كلُّ من وقف على هذا الكلام ممَّن يعرف الشيخ حسنًا استنكره وتعجَّب منه، فالشيخ حسن ليس من شيوخ النت، بل هو من شيوخ الواقع، شيوخِ حِلَقِ العلم ودروس المساجد، وقد شارك في درواتٍ كثيرةٍ، وفي بعضها مع الشَّيخ جمعة، وله نشاط في التعليم منذ نحو عشرين سنة، وقد ألَّف وحقَّق، وحَصَل أخيرًا على شهادة الماجستير من جامعة الزَّيتونة، وهو مسجَّلٌ في قسم الدُّكتوراه في الجامعة نفسها.

ولقد آذى الشيخ جمعة نفسه بهذا الكلام، كما آذاها بقوله إنه أجهل من حمار أهله.

والباقعة الصلعاء في الشاهد الذي أتيت به لتستدلَّ على أنَّ الشيخ حسنًا قليلُ العلم، وهو كونه ذهب ليلقي محاضرة فلمَّا لم يجد الأوراق ألغى المحاضرة، فهذا ليس دليلًا على قلَّة العلم، بل دليل على التثبُّت، وأنَّ الرَّجل لا يتكلَّم إلا بما يعلم، وكم من السلف حرص على أن لا يُحَدِّث إلا من كتاب، أفيكون نقصًا في العلم، وكَمْ من كاملٍ في العلم وآلاته لا يتكلَّم إلَّا بما يُحَضِّرُهُ من دروس ومحاضرات.

إنَّ السكوت عن مثل هذا يُصَوِّر في أذهان الناس أن مثل هذا الفعل مذمَّة، والحقيقة أنه ليس كذلك، نعم، الأكمل بلا شكٍّ أن يكون علم الإنسان في صدره، لكنه إن حَضَّرَ ما سَيُلْقِيه وأعدَّه سَلَفًا فلا عَيْبَ عليه فيه.

وأما كونه قَلَب المحاضرة إلى سؤالٍ وجوابٍ فهو من حُسن تَصُرُّفِه، كونه لا يُضَيِّع على الطَّلبة اجتماعهم، ويفيدهم بما عنده من عِلْمِ مَا يسألون عنه.

وليس هذا استخفافًا منه بشأن الفتيا، لأنَّه يجيب عما يعلم، ويسكت عمَّا لا يعلم، بدليل أنَّه لَمَّا لم يجد أوراق المحاضرة لم يُلْقِها، فكذلك إذا سئل عمَّا لا يعلم يقول: لا أعلم، ولقد حدَّث من يحضر مجالسه أنهَّ كثير الجواب بـ«لا أدري».

وأمَّا وصفك إيَّاه بقلَّة الأدب فهذا أيضًا من العجب! فإنَّ الشَّيخ حسنًا معروف بعنايته بهذا الباب دراسةً وتدريسًا وامتثالًا.

وقد كنتُ في اللَّيلة الَّتي وقفتُ فيها على هذه الكلمة «قليل العلم وقليل الأدب» كتبت عليها تعليقًا قلتُ فيه:

«في بداية طلبي للعلم وُفِّقتُ إلى مسجد سلفيٍّ عامر بطلَّاب العلم المجتهدين، وكان رأسَهم ومقدَّمهم طالبٌ رأيته أكثر شيء اشتغالًا بأمرين:

الأوَّل: دراسة ومدارسة «كتاب التوحيد» للشيخ محمَّد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولشروحه المكتوبة والمسموعة.

الثَّاني: آداب طالب العلم، فهو لَهِجٌ بها كثير الحديث عنها في مجالسه، وكان له احتفال كبير بـ«الحلية» خاصَّة.

كبِر هذا الطالب وهو على هذا السَّنَنِ، فشَغَلَ مَنْ حوله وعَمَر دروسه بهذه الأمور، ومسجدُه الآن عامر بنشر العلم والتَّوحيد، والدَّعوة إلى التحلِّي بمكارم الأخلاق وجميل الآداب.

هذا هو أخي الشَّيخ حسن بوقليل حفظه الله وصان مهجته ورعى أنفاسه.

فهو حسن الخلق، قليل الشَّغَب، كثير الأدب.

والأمر لله»اهـ.

والشَّاهد الَّذي ذكرتَه على قلَّة أدَبِه لا يساعدك، فإنَّ قصَّة الأمانة قد أوضحها الشَّيخ حسن، وقد كتبتَ النُّسخة الثانية والثالثة من رسالتك إليَّ بعد أن كتب هو توضيحًا عن هذه المسألة، ولم تتعرض لجوابه وتوضيحه.

وما أحسن وأبلغ جواب الشيَّخ حسن عن وصفك له بقلَّة العلم والأدب إِذْ قال في التَّوضيح المذكور: «إنَّني أسعى لإصلاح قليل الأدب الَّذي رزقني الله، وأمَّا العلم فأسأل الله أن يُعَلِّمَني ما جهلت»!

فلو لم يكن للشَّيخ حسن إلَّا هذا الجواب لكان دليلًا ـ وأيَّ دليل ـ على حسن أدبه وفَّقه الله.

ولعلَّ هذا الجواب هو الذي زادك حنقًا عليه فقلت في النُّسخة الثَّانية: «وإن شئت قلت أبو قلَّة العلم وأبو قلَّة الأدب»، فالله المستعان من هذا التجنِّي والمبالغة في الذمِّ التي تُنبئ عن أشياء وأشياء!

 وأمَّا الشيخ مصطفى قالية فقد قلتَ في النسخة الأولى والثانية: «ونظيره وشبيهه قالية...»، وفي الثالثة زيادةُ بيانٍ: «ونظيره وشبيهه في مشيخة النت والفجاءة مصطفى قالية .... (ولعل القائمة لا زالت مفتوحة)».

والجواب عن هذا كالذي مضى من أن الشيخ مصطفى من شيوخ الواقع لا من شيوخ النت، وله دعوةٌ طيِّبة نفع الله بها في الغرب الجزائري، وقد شارك في دوراتٍ بعضها معك، وطُبع كتابه «أحكام المساجد» وهو مفيدٌ جدًّا، حتى قال الشيخ أزهر ـ حفظه الله ـ في كلمةٍ عنه: «ينبغي أن لا يخلو منه مسجد من مساجدنا»، ويكفي أنَّه قدَّم له الشَّيخ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ، وأنت تعرف شرط الشيخ وشدَّته فيما يُقَدِّم له من الكتب والرسائل، وقد حصل الشيخ مصطفى آخرًا أيضًا على شهادة الماجستير في جامعة الزَّيتونة، وسَجَّل فيها للدكتوراه، والحمد لله.

 وأما سؤالك الخامس وهو قولك: «هل تنصر من رفض قبول نصيحة من هو في مقام والده، ومن كان يتغنّى بمشيخته؟ فأنت تعلم علم اليقين، أنّ فضيلة الشيخ أزهر سلمه الله لم يألُ جهدًا في مناصحته بالعدول عن كتابة التغريدات، وعدم الخوض فيما هو أكبر منك، ولا يحشر أنفه في ذلك، إلى حد أنه غلّظ عليه القول، فأبى إلا العناد، والإصرار على ما هو عليه، ومواصلة كتابة تغريداته المُغرضة».

فالجواب: نعم، الشَّيخُ أنكر كتابته الأخيرة في مجموعته، وهي التي نقلتَها في أول المقال، وكانت العلاقة بينهما قد انقطعت بعد استقالة مرابط من الإشراف فأرسل إليه الشيخ أزهر رسالة يطلب منه أن يُمْسِك لسانه ويُقبِل على شأنه، لكن الأمور تسارعت بحيث صعب الاستدراك، ولم يبق مجالٌ لمناقشة الرأي كما هو عهده مع الشيخ، فالشيخ لم يكن في يوم من الأيام مُلزِمًا له ولا لغيره برأيه، بل كانت العلاقة معه قائمةً دائمًا على المباحثة والتشاور في دقيق الأمور وجليلها.

 وأما قولك: «ولعلَّ القائمة لا زالت مفتوحة» فما أظنُّك إلَّا تقصد تخويف من قد يُظهِرُ مخالفتك في مواقفك الأخيرة من إخوانك المشايخ والطلَّاب، فاعلم ـ سدَّدك الله ـ أنَّ في الناس من إذا اعتقد حقًّا قال به ولا يُبالي، وهم يعلمون علم اليقين أنَّ الرِّفعة بيد الله سبحانه، هو سبحانه الَّذي مَدْحُهُ على الحقيقة زَيْنٌ، وذَمُّهُ شَيْنٌ كما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وغايةُ ما عندك أنَّك قد تؤذيهم بالكلام، وتُنَفِّر النَّاس من مجالسهم، ولا يضرُّهم ذلك شيئًا ما داموا يعلمونَ أنَّهم على الحقِّ، ويستيقِنُونَ أنَّ الله تعالى ناصِرهُم ومظهرهم بالحقِّ الَّذي هم عليه، طالَ أمَدُ هذه العَمَايَة أو قَصُر، فهم في جهادٍ لإصلاح أنفسهم وإصلاح النَّاس مِنْ حولِهم، وأنيسُهُم وسَلْوَى نفوسهم قولُ الله تعالى: «معذرة إلى ربِّكم ولعلَّهم يتَّقون»، وقول النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «فوالله لأن يُهدى بك رجلٌ واحدٌ خير لك من حمر النَّعَم» [أخرجه البخاري (2942) ومسلم (2406)].

وقد علمنا ـ بحمد الله ـ ميزانك في الجرح والتعديل، والطريقة التي أنت عليها فيه، وهي التي قال فيها شيخنا محمد بن هادي ـ حفظه الله ـ في «كشف النِّقاب» (ص:3): «وأنا أنتظر منكم الردَّ حتى يعلم الناس ميزانكم في الجرح والتَّعديل، الذي هو فقط: أن يكون الشَّخص معكم سِيقَةً لكم تُسَيِّرُونَه كما تشاؤون.

فإن كان معكم فهو أصدق الناس وإن كان أكذب الناس وأفجر الناس، وإن لم يكن معكم فهو عندكم أكذب الناس وإن كان أتقى الناس وأصدق الناس».

فهذا هو ـ والله ـ ميزانكم الخائس، وعندنا الشواهد الكثيرة على ذلك من كلامكم الموثَّق، وسنظهرها للنَّاس إن شاء الله.

 وأمَّا إقسامك أنَّك ما ظلمتني ولا ظلمت صاحبي، فهذ يمينك الثَّالثة في هذه الرِّسالة، والحُكمُ فيها ليسَ إليك، وإنَّما الحكمُ يكون من غيرِ أحد الطَّرفين، وقد رضيتُ بالعقلاء ممَّن يعرفُ القضيَّة ومَنْ يَقف على كلامك وكلامي حَكَمًا، ولا أقول إنِّي سأخاصمك يوم القيامة بين يدي المَلِك الجبار سبحانه، لأنِّي أرجو أن تكون فيما قلتَ مجتهدًا متحرِّيًا للحقِّ ونصرة السنَّة، فإن أخطأتَ كُتب لك أجرُ اجتهادك.

 وقولك: «على نفسها جنت براقش»، فأنا ما جنيتُ على نفسي، وإنَّما دافعت عن أخي، وتعبَّدت لربِّي بنصرة المظلوم، وقولِ كلمة الحقِّ، وقد كنتُ أعلم أنَّني سأتأذَّى بسبب ذلك، ويصلني منها سوء، ولستُ نادمًا على ذلك، ولو رجعت الأيَّام لفعلتُ مثل الَّذي فعلتُ ولا أبالي، ولكن الَّذي جنى على نفسه هو الَّذي خالف أحكام الشَّريعة، فقال في أعراض المؤمنين بالظلم، وسعى بينهم بالتَّحريش والنميمة، وفرَّق السلفيِّين، وشَغَلَهم بما كانوا في غِنًى عنه.

وختامًا: أنصحك فضيلة الشَّيخ! أن تَرجِع إلى رشدك، وتُراجع إخوانك، وتتحلَّل ممَّن ظلمتَهُ منهم، فالفرصَةُ ممكنة، والأمرُ قريب، وأُذكِّرك بسنَّة الله تعالى في الظَّالم والباغي والسَّاعي في التَّفريق بين المؤمنين، فوالله ما قامت السَّماوات والأرض إلَّا بالحقِّ والعدل، ولن تقوم دعوةٌ إلَّا بالحقِّ والعدل، ومَنْ ظَنَّ خلافَ ذلك فقد ظنَّ بالله تعالى وبشرعِه وقدَرِه سوءًا، وسيُقِيمُ الله تعالى له شواهدَ الحَقِّ والعدلِ في نفسِه قبلَ غيره.

هذا جوابي عن رسالتك، وإنَّ لصاحب الحقِّ مقالًا، ولو تُرِكَ القَطَا لنامَ، و«مَنْ طرق الباب سمع الجواب»، وقد كان في الإمكان بسط الكلام إلى أكثر من هذا، ولكنِّي أقتصر على ما ذكرتُ جريًا على قاعدة الدَّفع بالأسهل فالأسهل، فإن أُحْوِجتُ إلى غير هذا، فلكلِّ مقامٍ من المقالِ مَا يُناسب الحال، والحمد لله ربِّ العالمين.


يوم الإثنين 29 ربيع الأول 1439.

بعد ثمانٍ وعشرينَ ليلةً من وُصولِ الرِّسالة إليه، وهو يحمَدُ الله ويُثنِي عليه ويصلِّي ويُسلِّم على نبيِّه وعلى آله وصحبه.




_____________________________
 (1) مع التَّنبيه على أنَّ «قرأه وصحَّحه» لا يلزم منه أنه وافقه وأيَّده كما يريدون أن يوهموا النَّاس ويفهموهم، لأنَّ الشيخ ربيعًا يعرف  الشَّيخ جمعة، ولا يعرف المردود عليهم فسمع من الشيخ جمعة ما عنده، لكنَّه لم يتكلَّم بموافقته أو تأييده، لم يحصل من الشيخ ربيع شيء من ذلك، بل عندنا قرينة واضحة تبعث على الشكِّ في هذا التأييد المزعوم، وهي أنَّ رسالة الشَّيخ جمعة حُذفت من «شبكة سحاب» ثلات مرَّات، مرَّة بعد مرَّة، كلَّما رفعوها حُذفت، مع أن من نشرها في المرة الثالثة كتب في العنوان: «قرأه وصحَّحه الشيخ ربيع»!! فكيف تُحذَف من سحاب الَّتي يُشرفُ عليها الشَّيخ ـ حفظه الله ـ لو كان أقرَّه وأيَّده!!



عثمان وما عثمان

 
الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي، أبو عمرو المكِّي.
نشأ نشأةً كريمة، على الأخلاق العالية والشِّيم الرَّفيعة حتى صار مضرب مثل عند العرب في حبِّ النَّاس له وقربه منهم، كما أخرج ابن الأعرابي في «معجمه» (899)، واللَّالكائي في «أصول السُّنَّة» (2572) عن إمام التَّابعين عامر الشَّعبي قال: «كان عثمان في قريش محبَّبًا، يوصون إليه ويعظِّمونه، وإن كانت المرأة من العرب لترقِّص صبيِّها وهي تقول:
أحبُّك والرَّحمنْ ** حبَّ قريشٍ عثمانْ
ومن أجل هذا أرسله النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى مكَّة في الحديبية، قال في «سمط النُّجوم» (2/515): «وإنَّما أرسله عليه الصَّلاة والسَّلام لعزَّته فيهم، ولو كان أحدٌ أعزَّ ببطن مكَّة من عثمان لبعثه، لأنَّه كان له في قريش محبَّة وعزَّة لا توصفان حتَّى ضربوا بذلك المثل».
أسلم قديمًا، خامس خمسة أو سادس ستَّة على يد أبي بكر رضي الله عنهما، فعلا شأنه في الإسلام جدًّا لطيب معدنه، فالإسلام يزيد إلى عقل العاقل عقلًا، وإلى حلمه حلمًا، ومن كلِّ خلق كريم شيئًا، إذ «النَّاس معادن» وخيارهم في الجاهليَّة خيارهم في الإسلام كما صحَّ بذلك الخبر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
زوَّجه النَّبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقيَّة فهاجر بها إلى الحبشة الهجرة الأولى فارَّين بدينهما، فهو أوَّل من هاجر بأهله من هذه الأمَّة، ثمَّ رجع إلى مكَّة، وبقي بها إلى أن هاجر الهجرة الثَّانية إلى المدينة، فكان له فيها المواقف المشهودة والمقامات العالية في نفسه وماله رضي الله عنه.
وفي بدر مرضت رقية رضي الله عنها فأمره النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقيم على تمريضها، وضرب له بسهم في الأجر والغنيمة، فهو البدريُّ الَّذي لم يشهدها، ولمَّا رجع النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم من بدر توفِّيت رقيَّة فزوَّجه النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ابنته الأخرى أمَّ كلثوم، فهو بذلك ذو النُّورين، زوجُ بنتيْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
بشَّره النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالجنة وهو يمشي بين النَّاس، وضمن له الجنَّة بشرائه بئر رومة، ولما جهَّز جيش العسرة قال عليه السَّلام: «ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد اليوم» [أخرجه التِّرمذي (3701) وحسَّنه هو والألباني].
وأخبر عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ الملائكة تستحيي منه [أخرجه مسلم (2401)].
فلهذا وغيره كان المسلمون يعرفون له فضله ومكانه، ويعلمون أنَّه خيرهم بعد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وصاحبيه أبي بكر وعمر، كما أخبر عنهم بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وقال الإمام المتفنِّن أبو محمَّد ابن قتيبة في كتاب «المعارف» (ص192): «وكانت أوَّل غزوة غزيت في خلافته «الرّيّ» وأمير الجيوش أبو موسى الأشعريّ، ثمَّ «الإسكندريَّة»، ثمَّ «سابور»، ثمَّ «إفريقيَّة»، ثمَّ «قبرس» من سواحل بحر الرُّوم، و«إصطخر الآخر»، و«فارس الأولى»، ثمَّ «جور»، و«فارس الآخرة»، ثمَّ «طبرستان»، و«دارابجرد»، و«كرمان»، و«سجستان»، ثمَّ «الأساورة» في البحر، ثمَّ حصون «قبرس»، ثمَّ «ساحل الأردن»، ثمَّ كانت «مرو» على يد عبد الله بن عامر سنة أربع وثلاثين». اهـ
فاتَّسعت دار الإسلام في خلافته اتِّساعا عظيمًا، ودخل فيهم من لم يحسُن إسلامه من الأوباش، والمندسُّين، والمنافقين.
وكان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم قد بشَّره بالجنَّة على بلوى تصيبه، وأخبر أنَّ رحى الإسلام ستدور على خمس وثلاثين أو ست وثلاثين وتكون فتنة، قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم مشيرًا إلى عثمان: «هذا وأصحابه يومئذ على الحق» [أخرجه أحمد (18060) وغيره وهو حسن بشواهده].
فكانت الفتنة هي خروج الخارجين من مصر والعراق ومحاصرتهم عثمان رضي الله عنه في ذي الحجَّة سنة خمس وثلاثين، ليُقتل في داره شهيدًا كما شهد له بذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا رقي أُحدًا هو أبو بكر وعمر وعثمان فاهتزَّ أُحد فقال عليه السَّلام: «اثبت أحد، فإنَّما عليك نبيٌّ وصدِّيق وشهيدان» [أخرجه البخاري (3675)].
توفِّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فاجتمع الصَّحابة في السَّقيفة فبايعوا أبا بكر، واستخلف     أبو بكر عمر، فلمَّا حضرت عمر الوفاة جعل الأمر شورى في ستَّة نفر، شهد لهم عمرُ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم توفِّي وهو راضٍ عنهم، فاتَّفقت كلمتهم وكلمة من وراءهم من المسلمين على تولية عثمان إذ لم يَرَوْا فيهم من يعدله.
فخلف على أهل الإسلام خلافةَ رشد، وولايةَ عدل وفضل، وإسباغ في العطايا، ولين في المعاملة، فلمَّا أراد الله أن يُمضي ما سبق في قدره اجتمع عليه الأوباش وحثالة النَّاس ينقمون عليه أمورًا بعضها من مناقبه قلبوها مذامَّ، وبعضها فهمٌ منه في دين الله تعالى جهلوه هم، ورشدٌ غَبِي عليهم.
حاصروه في الدَّار أكثر من شهر ـ على المشهور ـ وأجمعوا أمرهم على أن يخلع نفسه أو يقتلوه، فاستشار بعضَ الأكابر من أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في أمره، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال له عبد الله ـ بعد كلام ـ: «لا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله فتكون سنَّة، كلَّما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه» [أخرجه ابن أبي شيبة (37656) وغيره بإسناد حسن كما في «فتنة مقتل عثمان» (1/148) ].
ووافق هذا ما عند عثمان رضي الله عنه فإنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان قد أسرَّ إليه أن «إن أرادوك أن تخلع قميصًا قمصكه الله فلا تفعل» [أخرجه أحمد (24466) وقوَّاه الألباني].
ثمَّ إن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ممَّن شهد يوم الدَّار قد تدرَّعوا بأسلحتهم وجاؤوا إلى الدَّار لينصروا عثمان، منهم الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزُّبير وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وحارثة بن النُّعمان وغيرهم، ونادى كعب بن مالك في الأنصار: «يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرَّتين» فجاؤوا فوقفوا بالباب، فكان عثمان ينهاهم عن القتال، بل يعزم عليهم ويقول: «أعزم عليكم لما رجعتم فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم» [انظر هذه الآثار وغيرها في كتاب «فتنة مقتل عثمان» (1/159- 165)]، وقد كان يقول رضي الله عنه وأرضاه كما في «المسند» (481) وغيره: «لن أكون أوَّل من خلف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أمَّته بسفك الدِّماء».
فقتل رضي الله عنه شهيدًا مستمسكًا بوصيَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وعهده إليه، محافظًا على دماء المسلمين حاقنًا لها، مسترخصًا نفسه في ذلك، وقد صحَّ أنَّه قُتل وهو ناشرٌ المصحفَ يقرأ فيه فوقع دمه على قول الله تعالى: «فسيكفيكهم الله وهو السَّميع العليم».
فهذا هو عثمان رضي الله عنه وهذه هي سيرته وقصَّة مقتله.
بسط ظلَّ الإسلام على أرض الله تعالى ثنتي عشرة سنة، وفتح الفتوح ومصَّر الأمصار، وتوفِّي رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وهو راضٍ عنه، يحثُّ على التَّمسك بهديه والاقتداء بسنَّته، وصار قدوةً للنَّاس في الصَّبر والحلم والحرص على دماء أهل الإسلام، وقد كان معه من أنصاره ما لو أرادوا أن يمنعوه بأرديتهم لمنعوه، ولو أراد لقاتَلَهم بهم حتى يخرجهم من أقطارها كما قال سليط بن سليط.
وبتعبير عصريٍّ لا أحبُّه، ولكنِّي مضطرٌّ إليه محاكاةً للمفترين: لقد دخل عثمان التَّاريخ من أوسع أبوابه، وإنَّ له عند ربِّه الجنَّات العالية الَّتي لا يسمَع فيها لغوًا ولا تأثيما إلَّا قيلًا سلامًا سلامًا.
جاء في آخر الزَّمان أناس يجهلون تاريخ الإسلام وحقائقه، ورجالاته ومبادئهم الَّتي عاشوا عليها وماتوا من أجلها، فأخذوا فكرًا غربيًّا ملوَّثًا، وتشبَّعوا بمفاهيم ومبادئ أحسنُ أحوالها أن تكون بشريَّة قابلة للخطأ والصَّواب، وهي إلى الخطأ أقرب، من نحو تداول الحكم، وديمقراطيَّة السُّلطة وغيرها، فقال أحد هؤلاء المفترين بملئ فيه كاذبًا متجنِّيًا وهو أحمد مراني (الحزبي الحركي والوزير السابق): «دراسة معمَّقة: كلَّما تشبَّث شخص بالحكم خرج من أضيق أبواب التَّاريخ، إلَّا وكانت مأساويَّة (يعني نهايته)، بدءً من عثمان بن عفَّان المبشَّر بالجنَّة، الَّذي تستحي منه الملائكة، أين قتل؟ في بيته! من طرف ناس ثوَّار، لأنَّ عارفين بأنَّ الشَّخص هذا ما يخرجش (أي: لن يخرج) من الحكم حتَّى يموت، فإذن قتلوه، لو كانوا يعلمون بأنَّ بعد سنة، سنتين، ستكون تداول على الحكم كان ممكن يصبروا، ثمَّ عليُّ بن أبي طالب ثمَّ الأمويين..».
هذه كلمات قالها ـ بل قاءها ـ رجل من رموز الحركة الإسلاميَّة في وبلادنا، وقد سبق وأن استَوْزَر على شؤون الدِّين والأوقاف، يقول هذه الكلمات التي تضمَّنت:
أنَّ عثمان قُتل لأنَّه تشبَّث بالسُّلطة.
ومثله عليُّ بن أبي طالب.
وهكذا الأمويون.
وأنَّ الثوَّار لو علموا أنَّه سيتنحَّى بعد سنة أو سنتين لاحتمل أن يصبروا ولا يقتلوه.
أقول: وصف الإبراهيميُّ قومًا فقال: «يتكلَّمون في قضايا كبيرة بعقول صغيرة ونظرة قاصرة». فلا أرى هذا المرَّاني (بفتح الميم اسمُه، وبضمِّها نسبةً على غير قياس إلى مرارة ما صدر منه) إلَّا أنَّه تناول قضيَّة كبيرة بعقل صغير ونظرة قاصرة، إن سلم من فساد عَقْدٍ وطويَّة، ولوثةٍ رافضيَّة.
فالَّذين خرجوا على عثمان إنَّما خرجوا طلبًا للدُّنيا وطمعا في حطامها، ولذلك صحَّ أنَّه لمَّا خرج إليهم كانَّ أوَّل ما اعترضوا عليه به أنه حمى الحمى لإبل الصَّدقة، ونزعوا بقول الله تعالى في يونس: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون» فقالوا له: «آلله أذن لك أم على الله تفتري»، فبيَّن لهم رضي الله عنه فيما نزلت، وأخبرهم بأنَّ عمرا قد سبقه إلى مثله، وذكروا امورا أخرى فأجابهم هو وأجابهم رسلُه من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسكنوا ورجعوا، وفي طريقهم إلى مصر اعترضهم رجلٌ يزعم أنَّ معه كتابًا من أمير المؤمنين عثمان إلى واليه بمصر، يأمره أن إذا قدموا عليه أن يقطع أيديهم وأرجلهم ويصلبهم، فرجعوا إلى عثمان فحصروه حتَّى قتلوه عليهم لعائن الله إلى يوم يبعثون.
فهل في هذا وغيره ممَّا حُكي عنهم من الاعتراض ما يدلُّ على أنَّ مرادهم التَّداول على السُّلطة كما زعم المفتري؟
وهل فيه ما يفهم منه ـ ولو من بعيد ـ أنَّهم لو علموا أنَّه سيتنحى ولو بعد سنتين فإنَّه من الممكن أن يصبروا؟
إنَّها يا مسلوب المعالي! شهادةٌ كتَبَها عليك أملاكُ الرَّحمن، وسوف تُسأل عنها حين تقف بين يديْ الدَّيَّان، كما قال بارينا سبحانه: «ستُكتب شهادتهم ويسألون».
ليتك رحمت نفسك فصُنتها عن عرض عثمان إذ قد صان الله يدك عن دمه.
اللَّهم إنَّا نبرأ إليك ممَّا يقوله الأفَّاكون ويفتريه المفترون، ونشهدك ربَّنا على حبِّ أصحاب نبيِّك الَّذين اخترتهم لصحبته ونصرة دينه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

باب من أبواب السُّحت يتساهل فيه كثير من التُّجار

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه، أمَّا بعد:
فإنَّ لحلِّ المال وطيبه في طيب حياة المسلم أعظم الأثر:
ففيه رضاء الرحمن جلَّ وعلا، فإنَّ طلب الحلال من عبادات الأبرار، وكان الثَّوري يسمِّيه: "عمل الأبطال".
وفيه البركة في المال
والعافية في الولد
والسَّلامة من الآفات
والتخلِّي من مانع من استجابة الدُّعاء
والسَّلامة من موجِب عظيمٍ من موجبات النَّار
وفيه سكون النَّفس وطيبها
وفيه الأحدوثة الحسنة والذِّكر الطيِّب
وتورث الفراسة الصَّادقة
وهي فوق ذلك من أكبر ما يتعبَّد به المسلم ربَّه تعالى.
وهذا زمن قد بُسطت فيه الدُّنيا وتوسَّعت التِّجارات على كثير من النَّاس، ففتح من أبواب المال الحرام ما لم يكن متاحًا قبلُ، وبعض وجوهه ظاهر باد، وبعضه ممَّا يخفى عن كثير من العباد.
ومن من أعظم ما شاع عند كثير من التُّجار اليوم أن يأخذ سلعةً من تاجر آخر على أن ينقده ثمنها إذا باعها، ثم إنَّ كثيرا منهم - إن لم اقل: أكثرهم - يبيع السِّلعة ولا ينقد الثَّمن، إمَّا كلَّه وإمَّا بعضه، لكن يشتري به سلعة أخرى ليبيعها ويربح فيها، ويتأخَّر على الأوَّل في الدَّفع، وهكذا يفعل، حتَّى ربَّما يكون أكثر رأس ماله الَّذي يتاجر به من أموال النَّاس الَّتي حلَّ أجلُها ولم يرُدَّها بعدُ إلى أصحابها، وهو يظنُّ بذلك أن لا تبعة عليه، المهمُّ أن يدفع.
وهذا غلط وجهل قبيح وشبهة إبليسية يجرُّ بها المستغفل إلى الحرام، فإنَّ المسلمين على شروطهم، فإذا أخذ سلعة لينقد ثمنها إذا باع، وجب عليه ذلك بمجرَّد أن يقبض ثمنها، ولو لم يشترطه عليه صاحب السِّلعة لفظًا، لأنَّ "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا"، ثم إنَّ "مطل الغنيِّ ظلم" كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومطل الغني هو تأخُّر القادر على دفع الدَّين عن دفعه بعدما حلَّ أجله.
ففاعل هذا الفعل خائن للشَّرط، ظالم للمدين، بل هو سارق من السَّارقين، فقد أخرج المرُّوذي في كتاب "الورع" له (91) عن يونس بن عبيد رحمه الله أنه قال: "ما السَّارق عندي بأسوأ من التَّاجر يشتري المتاع إلى أجل ثمَّ يضرب فيه إلى البلدان، لا يكتسب درهما بعد الأجل إلا كان حرامًا".
الله أكبر، هذا يونس بن عبيد أحد أئمَّة الإسلام بالبصرة في أيَّامه يقول: إنَّ كل درهم يكتسبه التَّاجر من تجارته بأموال النَّاس بعد حلول الأجل هو من الكسب المحرَّم، فاتَّقوا الله معاشر التُّجار، وأدوا الأمانات إلى أهلها، فليس في نعيم الدُّنيا ما يستحقُّ أن تعرِّض به نفسك للنار.
أسال الله تعالى أن يجعلنا من الطيِّبين المطيَّبين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وسلَّم تسليما.

غلطٌ في ترجمة ابن عيينة من طبعة بشار عواد لـ"تهذيب الكمال"



وقع في ترجمة سفيان بن عيينة من "تهذيب الكمال" (189/11) طبعة الدُّكتور بشَّار عواد معروف:
قال سفيان" "رأيت كأنَّ أسناني
كلَّها سقطت، فذكرت ذلك للزُّهري فقال: تموت أسنانك وتبقى أنت، فمات أسناني وبقيت، فجعل الله كل عُدُولي محدثًا".
هكذا ضبها الدُّكتور بشَّّار: "عُدُولي"، بضم العين والدَّال، كأنَّه فهم أنَّ المراد بها جمع عديل الَّذي هو اللِّدَةُ والقرين، والصَّواب: "كلَّ عدُوٍّ لي محدِّثا"، وقد وقع على الصَّواب في "سير أعلام النُّبلاء" (8/460)، وعلَّق عليه الذَّهبي بقوله: "قلت: قال هذا من شدَّة ما كان يلقى من ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى يُبرموه".

اتفاق غريب جدا في أسماء أول وآخر الخلفاء

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

هذه واحدة من نفائس الجواهر التي نثرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في أثناء تواليفه العجيبة البديعة المستوعبة، ومن ذلك كتاب «البداية والنهاية»، فبعد أن ساق حوداث الإسلام إلى سنة (656)، السنةِ التي بها نهاية الخلافة العباسيَّة، انتبه رحمه الله إلى شيء عجيب طريف، وهو أنَّ الخلافة الأموية والعباسية وأيضًا دولة الفاطميين الشيعة ببلاد المغرب كلُّ واحدة منها كان اسم أول الملوك فيها موافقا لاسم آخرهم، فقال رحمه الله في تقرير ذلك (17/367): «كان أوَّل ملوك الإسلام من بني أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، ثم ابنه يزيد، ثم ابن ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، وانقرض هذا البطن المفتَتَح بمعاوية، المختتم بمعاوية.
ثمَّ ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ثمَّ ابنه عبد الملك، ثمَّ الوليد بن عبد الملك، ثمَّ أخوه سليمان، ثمَّ ابن عمه عمر بن عبد العزيز، ثمَّ يزيد بن عبد الملك ثمَّ هشام بن عبد الملك، ثمَّ الوليد بن يزيد، ثمَّ يزيد بن الوليد، ثمَّ أخوه إبراهيم الناقص، وهو ابن الوليد أيضًا، ثمَّ مروان بن محمد الملقَّب بالحمار، وكان آخرهم، فكان أوَّلهم اسمه مروان وآخرهم اسمه مروان.
وكان أول خلفاء بني العباس السفاح، واسمه عبد الله، وكان آخرهم المستعصم واسمه عبد الله.
كذلك أول خلفاء الفاطميين اسمه عبد الله المهدي، وآخرهم عبد الله العاضد.
وهذا اتِّفاق غريب جدًّا، قل من يتنبه له، والله سبحانه أعلم»اهـ.
ومن محاسن هذا الاتِّفاق اتفق آخر تابع له وهو أن ابن كثير أورده بعد إيراد قصَّة سقوط عاصمة الخلافة الَّتي تتفطَّر لها القلوب كمدا، وتذوب منها الجبال حسرة، فلو انفصل عنها القارئ إلى سواها على حاله لأوشك أن لا يفارق الحزن قلبه آخر ما عليه، فأوردها هناك رحمه الله فاتَّفق أنَّ فيها ما يسلِّي عن بعض الهمِّ الذي يعتصر الفؤاد حزنًا بعد تلك الحوادث، والله المستعان.

استعارة عامية فصيحة (رقالو)

بسم الله الرحمن الرحيم

اتَّفق دارسو اللَّهجات العربية أن في كثير ممَّا بقي يتكلم به الناس اليوم في حواضرهم وبواديهم ما هو عربي فصيح، بقي بعضه على أصله، وغُيِّر بعضه بشيء من التَّغيير الذي لا يصعب رده إلى أصله.


وهنا شيء آخر لا أذكر أنِّي رأيتهم نبهوا إليه إلا قليلا، وهو الاستعارات العربية الفصيحة التي بقيت مستعملة في اللهجات، أعني استعمال الكلمة في مجازها استعمالًا يطابق استعمال العرب الفصحاء، وهو من أهمِّ المقاصد الَّتي بنى عليها الزمخشري معجمه "أساس البلاغة"، ولمَّا كان منفردًا بذلك على أهميَّته جرَّد منه تلك المجازات الحافظ ابن حجر في جزء مطبوع يسمَّى "غراس الأساس".


وقد وقفت قريبًا على استعارة عربية مليحة، لا زالت مستعملة في العامية عندنا، فهم يقولون فيمن تلطَّف لأحد في استرضائه أو استخراج شيء منه: "رقا له"، وينطقونها: "رقالو"، بإبدال الواو من ضمير الغائب، من الفعل رقيتُ رُقيةً أي: عوَّذته بأسماء الله أو بكتابه من عين أو مس أو سحر أو غيره، فيستعيرونها في التلطُّف والتملُّق وهو استعمال فصيح.
قال ابن درستويه في شرح الفصيح (ص178): "وقد يستعار هذا في في التملُّق والخديعة، فيقال: رقِيتَه إذا تملَّقته، وسللت حقده بالرِّفق، كما ترقي الحيَّةَ حتَّى تُجيب، وفي ذلك يقول كثير لعبد الملك بن مروان:


وما زالت رُقاك تسلُّ ضِغني // وتخرج من مصائبها ضِبابِي

ويرقيني لك الحارون حتَّى // أجابك حيَّةٌ تحت الحجابِ".

من نفائس الطيب العقبي

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم


(( من نفائس الطيِّب العقبي ))



فصل القضيَّة بين شوقي و أبي العلاء


قال أبو العلاء المعري فيما قال من اعتراضاته على القضاء والقدر:

هذا جناه أبي عليــــْ//ـــــــــيَ وما جنيتُ على أحدْ

فعارضه شوقي بقوله:

بيني وبينَ أبي العلاء قضيَةٌ // في العلم أسترعي لها الحكماءَ

هو قد رآى نُعمَى أبيه جنايةً // وأرى الجنايةَ من أبي نعماءَ

فانتدب الشَّيخ الطيِّب العقبي ـ رحمه الله ـ مجيبًا استرعاءَ شوقي لمَّا آنس من نفسه حكمةً تؤهِّلُه لفصل الحكومةِ بينهما فقال في ذلك أبياتًا حكاها صاحب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» (ص138)، وهي:


قد قال شوقي في الحديثِ مقالةً // في شعرِه نادَى لها الحكماءَ

ردًّا على شيخٍ تقادمَ عهدُهُ // ورآهُ من جهةِ البرورِ أساءَ

فأجبتُه: لو كنتَه لعذرتَهُ // أو كان مثلَك قولُه ما جاءَ

فاشكر أباك فقد حَييتَ منعَّما // وأبو العلاءِ قَضَى الحياةَ شقاءَ

فلئن رآى نُعمى أبيه جنايةً // فلقد أصابَ لِمَا به قد باءَ

ولئن تَرى أنت الجنايةَ نعمةً // فالحقُّ قولُك، ما نطقتَ هراءَ

كلٌّ أصابَ إذا نظرتَ لحالهِ // واللهُ أنفَذَ فيكُما ما شاءَ

كأس المحادة لله ورسوله

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم


الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه، أمَّا بعد:

فإنَّ من العجب أنَّ العرب أكثرت من استعمال الكأس في الخمر المذهبة للعقل، حتى صار ذلك عرفًا شائعا في استعمالهم من غير قيد، قال طرفة:

متى تأتني أصبحك كأسًا رويَّة ** وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازددِ
وقال آخر:

شربتُ على الجوزاء كأسًا رويَّةً ** وأخرى على الشِّعرى إذا ما استقلَّت

في شواهدَ كثيرة لا تُحصى.

فسيق الماجنون من أصحاب كرة القدم إلى أن سمَّوا المنافسة عليها «كأس العالم» كأنَّها الخمرة التي تذهب بعقول العالم وتنسيهم أنفسهم ومصالحهم، وقد حصل، إذ هذه اللُّعبة قد ملكت على أكثر النَّاس قلوبهم، دعني من الكفار والمشركين، فلؤلئك قلوب قد خلت من ذكر الله وتوحيده، وأفئدة أقفرت من معرفته وعبادته، فلا جرم تمتلئ بما سوى ذلك من اللَّهو الباطل والضَّلال.
لكن العجب كيف تستولي هذه الكأس المقبوحة على قلوب سواد عظيمٍ من المسلمين حتَّى ينفقوا عليها الأموال، ويضيعوا من أجلها الأهل والعيال، بل ربَّما يضيعوا فرائض الله وحدوده، ويرتكبوا نواهيه ويتعدَّوا حدوده، وهو واقع أليم وحالٌ في البلاء عظيم، جلَّ خطبُه، وعظم شأنه فإلى الله وحده المشتكى.

معشر العقلاء!

خلق الله الإنسان وأكرمه، وجعل قلبه محلًّا لمعرفته وجوارحه أركان طاعته، ووعده إن أدَّى ذلك ووفَّى به بجنات عرضها الأرض والسَّماء، وإن تركه وضيَّعه فالسَّموم والحميم في لظى الجحيم.

أعان الله الإنسان على نفسه بفطرة موحِّدة منيبة، وساعدها بالواعظين والمذكِّرين من نفسه ومن غيره، وبالمقابل غرس فيه الشَّهوة، وسلط عليه شياطين الجنِّ والإنس، فاللَّبيب من استعان لنجاة نفسه بما خُوِّل فيه على ما سُلِّط عليه وابتلي به، والشَّقيُّ المحروم من انساق وراء الشَّهوة والهوى، وترك ما خلق له وهو به أجمل وأولى.

ومن هاهنا انقسمت عوارض اللَّهو الباطل إلى ما يصدُّ الإنسان عن الطَّاعة ويلهيه عنها بذاته فهو محرَّم بإطلاق، وإلى ما ليس كذلك فلا يحرم منه إلَّا ما يتضمَّن محذورًا شرعيًّا.


وقد بيَّن الله تعالى القسم الأوَّل بيانًا شافيًا بقوله: «إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَّيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون».
فهي أربعة أشياء أمر الله باجتنابها: ثنتان منها على الجوارح وهي الخمر والميسر، وهما ضدَّان لأصل الاستقامة «كلوا من الطَّيبات واعملوا صالحًا»، وثنتان في القلب وهي الأنصاب والأزلام، فالأنصاب بالتوجُّه والتألُّه، والأزلام للاستعانة، وهما ضدَّان لـسرِّ الوجود «إياك نعبد وإياك نستعين».

فالآية دالة على أنَّ الأعيان والأعمال والأحوال الَّتي تصدُّ عن ذكر الله وعن الصَّلاة محرَّمة تحريمًا يتعلَّق بذواتها لا يُنظر إلى ما خلا من المحذور أو تضمَّنه منها لأنَّ الحظر تعلَّق بذاتها، ولهذا فلما كان كلُّ ميسر حراما، فيُلحق به ما في معناه من النَّرد وغيره، وقد نبَّه شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله إلى أنَّ الشِّطرنج إنَّما حرم لذاته لهذا المعنى.

وكرةُ القدم على ما هي عليه اليوم من أظهر ما ينطبق عليه هذا، فما تتضمَّنه من الإشغال عن ذكر الله وطاعته وعمارة القلب بها وبأصحابها لا يُشكُّ معه في حرمتها على هذا الوجه وأنها مثل النَّرد والشِّطرنج.

وهذا بخلاف النَّوع الآخر من اللَّهو المباح فإنَّه إن لم يتضمَّن محذورًا فلا يحرم، ومع ذلك فينبغي أن لا يشتغل الإنسان منه إلَّا بما يرجع عليه بالفائدة في دينه ودنياه، ولهذا صحَّ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «كل لهو يلهو به الرَّجل باطلٌ منه إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته، فإنَّهن الحق». رواه أبو داود وغيره.

ولو سُلِّم أنَّ الأصل فيها الجواز فقد تضمَّنت من المحاذير ما يجعلها من المحرم باتِّفاق العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في جوابه عن حكم اللَّعب بالشِّطرنج (4/461): «وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصَّلاة من مصلحة النَّفس أو الأهل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو صلة الرحم أو برِّ الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور، وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلته عن واجب، فينبغي أن يعرف أنَّ التَّحريم في مثل هذه الصُّورة متفق عليه، وكذلك إذا اشتملت على محرَّم أو استلزمت محرَّما فإنَّها تحرم بالاتِّفاق، مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمُّونها المغاضاة، أو على الظلم أو الإعانة عليه فإنَّ ذلك حرام باتِّفاق المسلمين، ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة، فكيف إذا كان في الشطرنج والنرد ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدِّر أنَّها مستلزمة فسادًا غير ذلك مثل اجتماع على مقدِّمات الفواحش، أو التَّعاون على العدوان أو غير ذلك، أو مثل أن يفضي اللَّعب بها إلى الكثرة والظُّهور الَّذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرَّم فهذه الصُّور وأمثالها ممَّا يتَّفق المسلمون على تحريمها فيها».


فتضمَّن كلامه أنَّ اللَّهو الَّذي يكون مباحًا في الأصل إذا تضمَّن ترك واجب أو استلزم ذلك، أو تضمَّن فعل محرَّم أو مقدِّمة من مقدِّماته أو استلزمه أو أعان عليه فإنَّه محرَّم باتِّفاق المسلمين.

ومن المعلوم المشاهَد الَّذي لا ينكره إلا مكابر أنَّ المبتلين بمشاهدة مقابلات الكرة «سُكْر العالم» يضيِّعون الواجبات من الصَّلوات وغيرها، وخيرهم من ينقر الصَّلاة نقرًا في بيته حتى يعجِّل الرجوع إلى مكانه، وربَّما جعل الشَّاشة بينه وبين القبلة حتَّى لا يضيع منه شيء، وفيها أيضًا من المحرَّم غير إضاعة الواجبات:
كشف العورات
والنَّظر إليها
والتشاحن
ومحبَّة الكافرين من اللَّاعبين
والقمار
وبذل المال في غير حقِّه
وأمورٌ أخرى يكفي كلُّ واحد منها في أن يستقلَّ بالتَّحريم، فكيف بها مجتمعة!؟ فكيف بها في أمر محرَّم لذاته!؟


هذا كلُّه في الأوقات العاديَّة، والأزمنة المتساوية، ويشتدُّ الحال ويعظم إذا كان ذلك في الأوقات الفاضلة ومواسم الطَّاعة، كما هو حاصلٌ هذه السَّنة، إذ موسم الكأس هذا العام يصادف شهر رمضان، فيتحقَّق فيها تمامًا في حقِّ المشتغلين بها من المسلمين عمَّا شُرع لهم في هذه المواسم = وصفُ الإعراض عن ذكر الله وعن الصَّلاة والخوضُ فيما نهوا عنه، فهي في حقِّهم كأس المحادَّة لله ورسوله، والإعراض عن شرعه ودينه، نسأل الله السَّلامة.

وإذ قد وصل الحال إلى هذا فهو إيذانٌ بأنَّ القلوب قد صديت، وأنَّ الرَّان قد أقفل عليها مسالك الهدى إلَّا ما أشربت من أهوائها، فالله المستعان، ولا حول ولَّا قوة إلَّا بالله.

خاطرة قرآنية (الفائدة بحسب موضع استخراجها نوعان)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الفائدة باعتبار مكان استخراجها قد تكون من موضع واحد، كجملة من آيةٍ أو حديثٍ أو أثرٍ أو غير ذلك، وهذه لا تتوقَّف إلَّا على فهم الكلام فهمًا صحيحًا بمنطوقه ومفهومه وإشارته.
وتختلف درجات حسنها بحسب تفاوت درجات الأهميَّة والخفاء ولطف الاستخراج.
وهذا النَّوع من الفوائد هو الموجود في أكثر كلام النَّاس من المفسرين وشرَّاح الحديث وغيرهم.



والنَّوع الآخر تُستفاد الفائدة فيه من مجموع شيئين، كآيتين أو حديثين أو آية وحديث، وهذا النَّوع أعزُّ من الأوَّل وأجل، والأقلُّ من النَّاس من يتكلَّم فيه، نبَّه إلى ذلك ابن القيِّم رحمه الله في بعض كلامه، وهو وشيخُه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمهما الله من أكثر النَّاس عنايةً بهذا النَّوع، وكلامهما فيه كثيرٌ جليل، لو جُمع لجاء سفرًا عزيزَ النَّظير.


وممَّا يدلُّ على عزَّة هذا النَّوع من التَّأويل والفهمِ رؤيا الملك الَّتي عبرها يوسف عليه السَّلام، فإنَّ الملك رآى شيئا مركَّبًا لا مفردًا، رآى السُّنبل الأخضر واليابس، ورآى البقر السِّمان والعجاف، فأخذ من إحداهما سنيَّ القحط وعددها، ومن الأخرى أثر تلك السِّنين على سنيِّ الحصاد، فلذك عجز المعبِّرون عن تعبيرها وقالوا : «أضغاث أحلام».


وهكذا الفائدة المنتزعة من أكثر من موضع، ومن أجود أمثلتها ما اشتهر عن عليِّ رضي الله عنه حين جمع بين قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا»، وقوله: «وفصاله في عامين» فاستخرج من ذلك أنَّ أقلَّ الحمل ستَّة أشهر، ووافقه الصَّحابة رضي الله عنهم.

منزلة الرافضة عند الكلاب

بسم الله الرحمن الرحيم



منزلة الرافضة عند الكلاب


يبين هذه المنزلة حكاية قرأتها في كتاب"المنثور من الحكايات والسؤالات ص/41" للحافظ الجوال أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507) وهو كتاب حوى من لطائف العلم ونكت الفوائد وعيون الأخبار وعزيز الحكايات ما لا يوجد في سواه، وقد فُقد كاملا ووصلنا منه منتقى لطيف قام بنشره محققاً الأستاذ جمال عزون-وفقه الله-، وصدر بطبعته الأولى سنة 1430 عن دار المنهاج بالرياض.
قال الحافظ ابن طاهر: سمعت عبد المؤمن بن عبد الصمد الزاهد بتنّيس يقول:

كان عندنا بتنّيس رجل رافضي، وكان على طريق مسكنه كلب يعبر عليه كل من بالمحلّة من صغير وكبير فلا يتأذي به، إلى أن يعبر ذلك الرافضي فيقوم ويمزق ثيابه ويعقره، إلى أن كثر ذلك منه واشتهر به فشكا إلى صاحب السلطان -وكان من أهل مذهبه- فبعث من ضرب الكلب وأخرجه من المحلّة ،ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرجل الرافضي وهو جالس على بعض الدّكاكين في السوق، فصعد على ظهر السوق وحاذى الرافضي وخرئ عليه، فخرج الرجل من تنّيس من خجالته.
قال ابن طاهر: فلما حكى لي الشيخ عبد المؤمن هذه الحكاية وكان في مجلسه جماعة من أهل البلد فكلّهم عرفوا الحكاية وصاحبها وحكاها لي ،وهي عندهم مشهورة بتنّيس اهـ.
قلتُ : وهذا الكلب كما أنه أخزى الرافضي فقد أضاف فضيلة للكلاب ،فقد كتب ابن المرزبان "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب" فعد من فضائلها جملة وفاتته هذه الفضيلة التي هي بغض الرافضة فلتستدرك
ونظير هذه الحكاية من بعض الوجوه ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (14/115) عند قوله تعالى من سورة الجنّ: ((وأنّا منّا الصّالحون ومنّا دون ذلك كنّا طرائق قدداً ))
قال ابن كثير: قال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال:سمعت الأعمش يقول:" تروّح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم ؟قال:الأرز، قال:فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا فقلت:فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟قال:نعم ،قلت:فما الرافضة فيكم ؟قال:شرنا "
قال ابن كثير: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال:"هذا إسناد صحيح على الأعمش".
فهذا يدل على أن القوم ما دخلوا في فئة إلا كانوا شرها شرا
فقبح الله قوما عموا عن هذه الحقيقة حتى جنحوا إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة فما أبعد ما أمّلوا، فليتصالح الرافضة مع كلابنا أولا، ثم ننظر فيما وراء ذلك.



26 شوال 1433

فائدة نفيسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل موضوع سنن الدَّارقطني

فائدة نفيسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل موضوع سنن الدَّارقطني


قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في كتاب التِّسعينية (3/922) في سياق كلامه عن أبي المعالي الجويني وضعفِ معرفته بالحديث:
"ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلوِّ قدره في فنِّه كان قليلَ المعرفة بالآثار النبويَّة، ولعلَّه لم يطالع الموطَّأ بحال حتَّى يعلم ما فيه، فإنَّه لم يكن له بالصَّحيحين البخاريِّ ومسلمٍ، وسنن أبي داود والنَّسائي والتِّرمذي وأمثال هذه السُّنن علم أصلًا، فكيف بالموطَّأ ونحوه، وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنَّما عمدته سنن أبي الحسن الدَّارقطني، وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنَّه إنَّما صنَّف هذه السُّنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها، فإنَّها هي الَّتي يحتاج فيها إلى مثله، فأما الأحاديث المشهورة في الصَّحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه في ذلك، فلهذا كان مجرَّد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلًا عظيمًا بأصول الإسلام، واعتبر ذلك بأنَّ كتاب أبي المعالي الَّذي هو نخبة عمره: "نهاية المطلب في دراية المذهب" ليس فيه حديثٌ واحدٌ معزوٌ إلى صحيح البخاري إلَّا حديثٌ واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره".

إشكال قديمٌ في أصول (سنن التِّرمذي)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا.
أما بعد:


فقد أخرج التِّرمذي في سننه (97) حديث ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة ـ وهو ورَّادٌ، سُمِّيَ في بعض طرق الحديث عند ابن ماجة وغيره ـ عن المغيرة بن شعبة قال: «وضَّأت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفَّين وأسفلهما».

وهذا الحديث نصَّ أئمَّة العلل: عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو داود والدَّارقطني وغيرهم على أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء، لأنَّ ابن المبارك روى عنه ـ أي عن ثورـ أنَّه قال: حدِّثت عن رجاء عن كاتب المغيرة عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ذكر ذلك الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه الحافظ ابن حجر في التَّلخيص (1/430)، ورواه ابن حزم في المحلَّى بإسناده إلى ابن المبارك (2/114 ـ المنيريَّة).
فالحديث عندهم معلول بعلَّتين: الانقطاع بين ثور ورجاء، والإرسال.
ولمَّا أخرج التِّرمذي هذا الحديث في سننه علَّق عليه بقوله: «وهذا حديثٌ معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمَّدا عن هذا الحديث فقالا: «ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلٌ عن النَّبي ، ولم يذكر فيه المغيرة».
وهذا النَّقل عنه أبي زرعة والبخاري مشكل، لأنَّ فيه أن محلَّ الانقطاع ليس بين ثور ورجاء، ولكن بين رجاء وكاتب المغيرة.
والظَّاهر أنَّه في الأصول القديمة للسُّنن، ولذلك اعتمد عليه بعض من جاء بعد التِّرمذي فذكر الانقطاع في هذا الموضع الثَّاني أي: بين رجاء وكاتب المغيرة، ومنهم الحافظ أبو علي الطُّوسي (المتوفى سنة 312) صاحب المستخرج على سنن الترمذي المسمَّى بـ"مختصر الأحكام" فإنَّه قال فيه (1/299): "أمَّا ما حدَّث به الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ... فإنَّه يُقال: هذا حديث لا يصحُّ، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة".
وقد بيَّن الحافظ ابن حجر في "النَّكت على ابن الصَّلاح" (1/421) أنَّ من عادة الطوسي أن ينقل عبارة التِّرمذي بعينها، لكنَّه لا ينسبها إليه، ولكن يقول: "يقال كذا" كما صنع هنا، وهذا يدلُّ على أنَّ كلمة التِّرمذي هذه على هذا الوجه قديمة في كتابه، لأنَّ الطُّوسي معاصر للتِّرمذي لكن لمَّا تأخرت رحلته عن رحلته فاته بعض عوالي شيوخه كقتيبة وغيره.
وقد مال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن التِّرمذي (1/164) إلى توهيم التِّرمذي في حكايته عن أبي زرعة والبخاري وقال: "وأنا أظنُّ أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة".
ويظهر أنَّ الدكتور بشَّار عواد لم يعِ مقصود الشَّيخ أحمد شاكر فحكى كلامه في تحقيقه على السُّنن أيضًا (1/143) وعقَّب عليه بقوله: "إنَّ جهابذة أهل الحديث ـ أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والمصنِّف ـ قد حكموا بانقطاعه وإرساله معا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: "حُدِّثث عن كاتب المغيرة مرسل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"، هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله".
وهذا اعتراض من لم يفهم مراد الشَّيخ شاكر رحمه الله فإنَّه يُسلِّم أنَّهم حكموا بانقطاعه وإرساله معا لكن ينبِّه إلى الفرق بين الحكاية عن أبي زرعة والبخاري المثبَتةِ في السُّنن، وبين ما هو ثابت في رواية ابن المبارك وما نصَّ عليه أحمد وأبو داود وغيرهما من موضع الانقطاع، فحكاية التِّرمذي تقتضي أنَّ الانقطاع بين رجاء و كاتب المغيرة، أمَّا كلام غيرهما فعلى أنَّ الانقطاع بين ثور ورجاء، وهو الصَّواب.
نعم، كلام الشَّيخ شاكر في تقوية الحديث مدخول، وقد أحسن الدُّكتور في نقضه، لكنَّه لم يتنبَّه إلى موضع الإشكال في كلام التِّرمذي، والله أعلم
أما أنا فأستبعد أن يكون الخطأ من التِّرمذي، ويظهر لي أن الأقرب أن يكون الخطأ ممَّن بعد التِّرمذي ممَّن روى عنه السُّنن أو ممَّن نسخها، وأنَّ أصل كلام التِّرمذي: "عن ثور قال: حُدِّثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، ثمَّ قالا: مرسلٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم".
والَّذي يدلُّ على أنَّ هذا أقرب الاحتمالين ـ أعني أن يكون الخطأ ممَّن بعدَ التِّرمذي ـ، ويُبعد الوهم عنه أمران:
الأوَّل: كلام التِّرمذي نفسه في كتاب العلل الكبير (برقم: 97ـ ترتيب أبي طالب القاضي) فإنَّه قال: "سألت محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصحُّ هذا, روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النَّبي ﷺ مرسلًا، وضعَّف هذا، وسألت أبا زرعة فقال نحوًا ممَّا قال محمَّدُ بن إسماعيل".
وفي هذا النَّقل أنَّ التِّرمذي حكى عن البخاري وأبي زرعة ما هو موافقٌ لتعليل غيرهما من الأئمَّة وما هو مطابق لما رواه ابن المبارك عن ثور.
نعم، يمكن أن يكون التِّرمذي كتبه صوابًا في العلل، وتطرَّق إليه الخطأ حال وضع السُّنن، لكن إذا دار الأمر بين توهيمه على جلالته، وتوهيم من بعده لا سيَّما وقد جاء عنه على الصَّواب فتوهيم من بعده أقرب، اللَّهم إلا إذا اتَّفق رواة السنن كلُّهم أو بعضهم على حكايته عن التِّرمذي على الخطأ فيتعيَّن حينئذ أن يكون الوهم منه، وهذا ما لم أتحقَّقه لأنَّ الَّذي بين أيدينا من روايات الجامع هي رواية المحبوبي، وقد اطَّلعت منها على صورةِ نسخةٍ خطيَّة عتيقة، هي أصحُّ نسخة وصلت إلينا وأوثقها، و هي نسخة الكروخي المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، فرأيت ما فيها مطابقًا لما في المطبوع، والله أعلم.
ثم إنِّي رأيت الإمام الحافظ أبا الفتح ابن سيد النَّاس تنبِّه في شرحه على التِّرمذي (خ/ل220/ب) إلى الاختلاف بين ما في السُّنن وما في العلل فقال: "زعم أبو زرعة والبخاري أنَّ "حُدِّثت" سقطت بين رجاء بين حيوة وكاتب المغيرة، كما رواه الترمذي عنهما وهو سقوط غير الأول (يعني غير السقوط بين ثور ورجاء الذي أشار إليه أحمد وأبو داود)، ويمكن سقوطهما معًا، والَّذي وجدته في جامع التِّرمذي كما ذكرته، وفي كتاب العلل له في سؤاله البخاري وأبا زرعة وجوابهما له سقوط "حُدِّثت" بين ثور ورجاء بن حيوة كما هو عند أبي داود وأحمد".

واحتمال كون السَّقط في موضعين يُشكل عليه أنَّ البخاري وأبا زرعة أحالا على رواية ابن المبارك، ورواية ابن المبارك إنَّما فيها السَّقط بين ثور ورجاء مع الإرسال على ما تقدَّمت حكايته عن ابن مهدي ورواية ابن حزم في المحلَّى، فانحصر الحال بين أن يكون وهمًا من التِّرمذي أو من النَّاقل عنه، وتقدَّم أحد أمرين ممَّا يرجح الاحتمال الثَّاني.
الأمر الثَّاني: أنَّ ابن القيم ذكر في "حاشية سنن أبي داود" (1/281ـ مع عون المعبود) أربع علل لهذا الحديث، ولم يذكر من تلك العلل الانقطاع بين رجاء وكاتب المغيرة، بل حكى كلام التِّرمذي ليستدلَّ به على الإرسال، ووقع النصُّ في نقله هكذا: "قال التِّرمذي سألت أبا زرعة ومحمَّدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء، قال حُدِّثت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"، فليس فيه عن رجاء قوله: "حُدِّثت عن كاتب المغيرة".
لكنَّه رجع بعد ذلك (1/284) وجعل علَّة الحديث أن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء قال: "حُدِّثت عن كاتب المغيرة" ، كما هو في سنن الترمذي، ثمَّ حكى عن بعض الحفَّاظ أنه قال: "أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنَّما قال: حُدِّثت عنه، والثَّاني أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء".
وهذا لا يكون إلا على اعتبار أن النَّقل عند هذا الحافظ المذكور ـ ولعلَّه يعني أبا محمد ابن حزم ـ كالَّذي عندنا في مطبوعات السُّنن.
هذا، وقد حكى شيخنا يوسف الدَّخيل رحمه الله في كتابه "سؤالات التِّرمذي للبخاري" (1/305) عن شيخه محمد أمين المصري رحمه الله احتمال أن يكون وهمًا من التِّرمذي أو أن يكون النُّساخ مِن بعده أخطأوا، قال: "وقد أشار إلى ذلك ابن الصَّلاح وغيره، وأكَّدوا على كل باحث بأن يُعنى عناية دقيقة بأن تكون النُّسخة الَّتي بين يديه من جامع التِّرمذي مصحَّحة".
قلت: وكلام ابن الصَّلاح في ذلك متعلِّق باختلاف النُّسخ في حكم التِّرمذي على الأحاديث ما بين "حسن صحيح" أو "حسن صحيح غريب" ونحو ذلك من الأحكام، لكن الشَّيخ محمد أمين استشفَّ منه ما هو أكثر من ذلك، فإنَّه إن وقع الخلل في هذه فلا يُستبعد أن يقع في كلامه الآخر كهذا المثال الَّذي نحن فيه.
والله تعالى أعلى وأعلم.

28/1/1435