استعارة عامية فصيحة (رقالو)

بسم الله الرحمن الرحيم

اتَّفق دارسو اللَّهجات العربية أن في كثير ممَّا بقي يتكلم به الناس اليوم في حواضرهم وبواديهم ما هو عربي فصيح، بقي بعضه على أصله، وغُيِّر بعضه بشيء من التَّغيير الذي لا يصعب رده إلى أصله.


وهنا شيء آخر لا أذكر أنِّي رأيتهم نبهوا إليه إلا قليلا، وهو الاستعارات العربية الفصيحة التي بقيت مستعملة في اللهجات، أعني استعمال الكلمة في مجازها استعمالًا يطابق استعمال العرب الفصحاء، وهو من أهمِّ المقاصد الَّتي بنى عليها الزمخشري معجمه "أساس البلاغة"، ولمَّا كان منفردًا بذلك على أهميَّته جرَّد منه تلك المجازات الحافظ ابن حجر في جزء مطبوع يسمَّى "غراس الأساس".


وقد وقفت قريبًا على استعارة عربية مليحة، لا زالت مستعملة في العامية عندنا، فهم يقولون فيمن تلطَّف لأحد في استرضائه أو استخراج شيء منه: "رقا له"، وينطقونها: "رقالو"، بإبدال الواو من ضمير الغائب، من الفعل رقيتُ رُقيةً أي: عوَّذته بأسماء الله أو بكتابه من عين أو مس أو سحر أو غيره، فيستعيرونها في التلطُّف والتملُّق وهو استعمال فصيح.
قال ابن درستويه في شرح الفصيح (ص178): "وقد يستعار هذا في في التملُّق والخديعة، فيقال: رقِيتَه إذا تملَّقته، وسللت حقده بالرِّفق، كما ترقي الحيَّةَ حتَّى تُجيب، وفي ذلك يقول كثير لعبد الملك بن مروان:

وما زالت رُقاك تسلُّ ضِغني // وتخرج من مصائبها ضِبابِي

ويرقيني لك الحارون حتَّى // أجابك حيَّةٌ تحت الحجابِ".

اقرء المزيد

من نفائس الطيب العقبي

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم


(( من نفائس الطيِّب العقبي ))



فصل القضيَّة بين شوقي و أبي العلاء

قال أبو العلاء المعري فيما قال من اعتراضاته على القضاء والقدر:

هذا جناه أبي عليــــْ//ـــــــــيَ وما جنيتُ على أحدْ

فعارضه شوقي بقوله:

بيني وبينَ أبي العلاء قضيَةٌ // في العلم أسترعي لها الحكماءَ

هو قد رآى نُعمَى أبيه جنايةً // وأرى الجنايةَ من أبي نعماءَ

فانتدب الشَّيخ الطيِّب العقبي ـ رحمه الله ـ مجيبًا استرعاءَ شوقي لمَّا آنس من نفسه حكمةً تؤهِّلُه لفصل الحكومةِ بينهما فقال في ذلك أبياتًا حكاها صاحب «شعراء الجزائر في العصر الحاضر» (ص138)، وهي:

قد قال شوقي في الحديثِ مقالةً // في شعرِه نادَى لها الحكماءَ

ردًّا على شيخٍ تقادمَ عهدُهُ // ورآهُ من جهةِ البرورِ أساءَ

فأجبتُه: لو كنتَه لعذرتَهُ // أو كان مثلَك قولُه ما جاءَ

فاشكر أباك فقد حَييتَ منعَّما // وأبو العلاءِ قَضَى الحياةَ شقاءَ

فلئن رآى نُعمى أبيه جنايةً // فلقد أصابَ لِمَا به قد باءَ

ولئن تَرى أنت الجنايةَ نعمةً // فالحقُّ قولُك، ما نطقتَ هراءَ

كلٌّ أصابَ إذا نظرتَ لحالهِ // واللهُ أنفَذَ فيكُما ما شاءَ

اقرء المزيد

كأس المحادة لله ورسوله

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع هداه، أمَّا بعد:

فإنَّ من العجب أنَّ العرب أكثرت من استعمال الكأس في الخمر المذهبة للعقل، حتى صار ذلك عرفًا شائعا في استعمالهم من غير قيد، قال طرفة:

متى تأتني أصبحك كأسًا رويَّة ** وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازددِ

وقال آخر:

شربتُ على الجوزاء كأسًا رويَّةً ** وأخرى على الشِّعرى إذا ما استقلَّت

في شواهدَ كثيرة لا تُحصى.

فسيق الماجنون من أصحاب كرة القدم إلى أن سمَّوا المنافسة عليها «كأس العالم» كأنَّها الخمرة التي تذهب بعقول العالم وتنسيهم أنفسهم ومصالحهم، وقد حصل، إذ هذه اللُّعبة قد ملكت على أكثر النَّاس قلوبهم، دعني من الكفار والمشركين، فلؤلئك قلوب قد خلت من ذكر الله وتوحيده، وأفئدة أقفرت من معرفته وعبادته، فلا جرم تمتلئ بما سوى ذلك من اللَّهو الباطل والضَّلال.
لكن العجب كيف تستولي هذه الكأس المقبوحة على قلوب سواد عظيمٍ من المسلمين حتَّى ينفقوا عليها الأموال، ويضيعوا من أجلها الأهل والعيال، بل ربَّما يضيعوا فرائض الله وحدوده، ويرتكبوا نواهيه ويتعدَّوا حدوده، وهو واقع أليم وحالٌ في البلاء عظيم، جلَّ خطبُه، وعظم شأنه فإلى الله وحده المشتكى.

معشر العقلاء!

خلق الله الإنسان وأكرمه، وجعل قلبه محلًّا لمعرفته وجوارحه أركان طاعته، ووعده إن أدَّى ذلك ووفَّى به بجنات عرضها الأرض والسَّماء، وإن تركه وضيَّعه فالسَّموم والحميم في لظى الجحيم.

أعان الله الإنسان على نفسه بفطرة موحِّدة منيبة، وساعدها بالواعظين والمذكِّرين من نفسه ومن غيره، وبالمقابل غرس فيه الشَّهوة، وسلط عليه شياطين الجنِّ والإنس، فاللَّبيب من استعان لنجاة نفسه بما خُوِّل فيه على ما سُلِّط عليه وابتلي به، والشَّقيُّ المحروم من انساق وراء الشَّهوة والهوى، وترك ما خلق له وهو به أجمل وأولى.

ومن هاهنا انقسمت عوارض اللَّهو الباطل إلى ما يصدُّ الإنسان عن الطَّاعة ويلهيه عنها بذاته فهو محرَّم بإطلاق، وإلى ما ليس كذلك فلا يحرم منه إلَّا ما يتضمَّن محذورًا شرعيًّا.

وقد بيَّن الله تعالى القسم الأوَّل بيانًا شافيًا بقوله: «إنَّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَّيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون».
فهي أربعة أشياء أمر الله باجتنابها: ثنتان منها على الجوارح وهي الخمر والميسر، وهما ضدَّان لأصل الاستقامة «كلوا من الطَّيبات واعملوا صالحًا»، وثنتان في القلب وهي الأنصاب والأزلام، فالأنصاب بالتوجُّه والتألُّه، والأزلام للاستعانة، وهما ضدَّان لـسرِّ الوجود «إياك نعبد وإياك نستعين».

فالآية دالة على أنَّ الأعيان والأعمال والأحوال الَّتي تصدُّ عن ذكر الله وعن الصَّلاة محرَّمة تحريمًا يتعلَّق بذواتها لا يُنظر إلى ما خلا من المحذور أو تضمَّنه منها لأنَّ الحظر تعلَّق بذاتها، ولهذا فلما كان كلُّ ميسر حراما، فيُلحق به ما في معناه من النَّرد وغيره، وقد نبَّه شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله إلى أنَّ الشِّطرنج إنَّما حرم لذاته لهذا المعنى.

وكرةُ القدم على ما هي عليه اليوم من أظهر ما ينطبق عليه هذا، فما تتضمَّنه من الإشغال عن ذكر الله وطاعته وعمارة القلب بها وبأصحابها لا يُشكُّ معه في حرمتها على هذا الوجه وأنها مثل النَّرد والشِّطرنج.

وهذا بخلاف النَّوع الآخر من اللَّهو المباح فإنَّه إن لم يتضمَّن محذورًا فلا يحرم، ومع ذلك فينبغي أن لا يشتغل الإنسان منه إلَّا بما يرجع عليه بالفائدة في دينه ودنياه، ولهذا صحَّ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: «كل لهو يلهو به الرَّجل باطلٌ منه إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته، فإنَّهن الحق». رواه أبو داود وغيره.

ولو سُلِّم أنَّ الأصل فيها الجواز فقد تضمَّنت من المحاذير ما يجعلها من المحرم باتِّفاق العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في جوابه عن حكم اللَّعب بالشِّطرنج (4/461): «وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصَّلاة من مصلحة النَّفس أو الأهل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو صلة الرحم أو برِّ الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور، وقلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلته عن واجب، فينبغي أن يعرف أنَّ التَّحريم في مثل هذه الصُّورة متفق عليه، وكذلك إذا اشتملت على محرَّم أو استلزمت محرَّما فإنَّها تحرم بالاتِّفاق، مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمُّونها المغاضاة، أو على الظلم أو الإعانة عليه فإنَّ ذلك حرام باتِّفاق المسلمين، ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة، فكيف إذا كان في الشطرنج والنرد ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدِّر أنَّها مستلزمة فسادًا غير ذلك مثل اجتماع على مقدِّمات الفواحش، أو التَّعاون على العدوان أو غير ذلك، أو مثل أن يفضي اللَّعب بها إلى الكثرة والظُّهور الَّذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرَّم فهذه الصُّور وأمثالها ممَّا يتَّفق المسلمون على تحريمها فيها».

فتضمَّن كلامه أنَّ اللَّهو الَّذي يكون مباحًا في الأصل إذا تضمَّن ترك واجب أو استلزم ذلك، أو تضمَّن فعل محرَّم أو مقدِّمة من مقدِّماته أو استلزمه أو أعان عليه فإنَّه محرَّم باتِّفاق المسلمين.

ومن المعلوم المشاهَد الَّذي لا ينكره إلا مكابر أنَّ المبتلين بمشاهدة مقابلات الكرة «سُكْر العالم» يضيِّعون الواجبات من الصَّلوات وغيرها، وخيرهم من ينقر الصَّلاة نقرًا في بيته حتى يعجِّل الرجوع إلى مكانه، وربَّما جعل الشَّاشة بينه وبين القبلة حتَّى لا يضيع منه شيء، وفيها أيضًا من المحرَّم غير إضاعة الواجبات:
كشف العورات
والنَّظر إليها
والتشاحن
ومحبَّة الكافرين من اللَّاعبين
والقمار
وبذل المال في غير حقِّه
وأمورٌ أخرى يكفي كلُّ واحد منها في أن يستقلَّ بالتَّحريم، فكيف بها مجتمعة!؟ فكيف بها في أمر محرَّم لذاته!؟

هذا كلُّه في الأوقات العاديَّة، والأزمنة المتساوية، ويشتدُّ الحال ويعظم إذا كان ذلك في الأوقات الفاضلة ومواسم الطَّاعة، كما هو حاصلٌ هذه السَّنة، إذ موسم الكأس هذا العام يصادف شهر رمضان، فيتحقَّق فيها تمامًا في حقِّ المشتغلين بها من المسلمين عمَّا شُرع لهم في هذه المواسم = وصفُ الإعراض عن ذكر الله وعن الصَّلاة والخوضُ فيما نهوا عنه، فهي في حقِّهم كأس المحادَّة لله ورسوله، والإعراض عن شرعه ودينه، نسأل الله السَّلامة.

وإذ قد وصل الحال إلى هذا فهو إيذانٌ بأنَّ القلوب قد صديت، وأنَّ الرَّان قد أقفل عليها مسالك الهدى إلَّا ما أشربت من أهوائها، فالله المستعان، ولا حول ولَّا قوة إلَّا بالله.

اقرء المزيد

خاطرة قرآنية (الفائدة بحسب موضع استخراجها نوعان)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الفائدة باعتبار مكان استخراجها قد تكون من موضع واحد، كجملة من آيةٍ أو حديثٍ أو أثرٍ أو غير ذلك، وهذه لا تتوقَّف إلَّا على فهم الكلام فهمًا صحيحًا بمنطوقه ومفهومه وإشارته.
وتختلف درجات حسنها بحسب تفاوت درجات الأهميَّة والخفاء ولطف الاستخراج.
وهذا النَّوع من الفوائد هو الموجود في أكثر كلام النَّاس من المفسرين وشرَّاح الحديث وغيرهم.


والنَّوع الآخر تُستفاد الفائدة فيه من مجموع شيئين، كآيتين أو حديثين أو آية وحديث، وهذا النَّوع أعزُّ من الأوَّل وأجل، والأقلُّ من النَّاس من يتكلَّم فيه، نبَّه إلى ذلك ابن القيِّم رحمه الله في بعض كلامه، وهو وشيخُه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمهما الله من أكثر النَّاس عنايةً بهذا النَّوع، وكلامهما فيه كثيرٌ جليل، لو جُمع لجاء سفرًا عزيزَ النَّظير.


وممَّا يدلُّ على عزَّة هذا النَّوع من التَّأويل والفهمِ رؤيا الملك الَّتي عبرها يوسف عليه السَّلام، فإنَّ الملك رآى شيئا مركَّبًا لا مفردًا، رآى السُّنبل الأخضر واليابس، ورآى البقر السِّمان والعجاف، فأخذ من إحداهما سنيَّ القحط وعددها، ومن الأخرى أثر تلك السِّنين على سنيِّ الحصاد، فلذك عجز المعبِّرون عن تعبيرها وقالوا : «أضغاث أحلام».


وهكذا الفائدة المنتزعة من أكثر من موضع، ومن أجود أمثلتها ما اشتهر عن عليِّ رضي الله عنه حين جمع بين قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا»، وقوله: «وفصاله في عامين» فاستخرج من ذلك أنَّ أقلَّ الحمل ستَّة أشهر، ووافقه الصَّحابة رضي الله عنهم.

اقرء المزيد

منزلة الرافضة عند الكلاب

بسم الله الرحمن الرحيم



منزلة الرافضة عند الكلاب

يبين هذه المنزلة حكاية قرأتها في كتاب"المنثور من الحكايات والسؤالات ص/41" للحافظ الجوال أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507) وهو كتاب حوى من لطائف العلم ونكت الفوائد وعيون الأخبار وعزيز الحكايات ما لا يوجد في سواه، وقد فُقد كاملا ووصلنا منه منتقى لطيف قام بنشره محققاً الأستاذ جمال عزون-وفقه الله-، وصدر بطبعته الأولى سنة 1430 عن دار المنهاج بالرياض.
قال الحافظ ابن طاهر: سمعت عبد المؤمن بن عبد الصمد الزاهد بتنّيس يقول:
كان عندنا بتنّيس رجل رافضي، وكان على طريق مسكنه كلب يعبر عليه كل من بالمحلّة من صغير وكبير فلا يتأذي به، إلى أن يعبر ذلك الرافضي فيقوم ويمزق ثيابه ويعقره، إلى أن كثر ذلك منه واشتهر به فشكا إلى صاحب السلطان -وكان من أهل مذهبه- فبعث من ضرب الكلب وأخرجه من المحلّة ،ففي بعض الأيام نظر الكلب إلى ذلك الرجل الرافضي وهو جالس على بعض الدّكاكين في السوق، فصعد على ظهر السوق وحاذى الرافضي وخرئ عليه، فخرج الرجل من تنّيس من خجالته.
قال ابن طاهر: فلما حكى لي الشيخ عبد المؤمن هذه الحكاية وكان في مجلسه جماعة من أهل البلد فكلّهم عرفوا الحكاية وصاحبها وحكاها لي ،وهي عندهم مشهورة بتنّيس اهـ.
قلتُ : وهذا الكلب كما أنه أخزى الرافضي فقد أضاف فضيلة للكلاب ،فقد كتب ابن المرزبان "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب" فعد من فضائلها جملة وفاتته هذه الفضيلة التي هي بغض الرافضة فلتستدرك
ونظير هذه الحكاية من بعض الوجوه ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (14/115) عند قوله تعالى من سورة الجنّ: ((وأنّا منّا الصّالحون ومنّا دون ذلك كنّا طرائق قدداً ))
قال ابن كثير: قال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه: حدثنا أسلم بن سهل بحشل حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم حدثنا أبو معاوية قال:سمعت الأعمش يقول:" تروّح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم ؟قال:الأرز، قال:فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا فقلت:فيكم من هذه الأهواء التي فينا ؟قال:نعم ،قلت:فما الرافضة فيكم ؟قال:شرنا "
قال ابن كثير: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال:"هذا إسناد صحيح على الأعمش".
فهذا يدل على أن القوم ما دخلوا في فئة إلا كانوا شرها شرا
فقبح الله قوما عموا عن هذه الحقيقة حتى جنحوا إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة فما أبعد ما أمّلوا، فليتصالح الرافضة مع كلابنا أولا، ثم ننظر فيما وراء ذلك.

26 شوال 1433

اقرء المزيد

فائدة نفيسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل موضوع سنن الدَّارقطني

فائدة نفيسة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل موضوع سنن الدَّارقطني

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في كتاب التِّسعينية (3/922) في سياق كلامه عن أبي المعالي الجويني وضعفِ معرفته بالحديث:
"ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلوِّ قدره في فنِّه كان قليلَ المعرفة بالآثار النبويَّة، ولعلَّه لم يطالع الموطَّأ بحال حتَّى يعلم ما فيه، فإنَّه لم يكن له بالصَّحيحين البخاريِّ ومسلمٍ، وسنن أبي داود والنَّسائي والتِّرمذي وأمثال هذه السُّنن علم أصلًا، فكيف بالموطَّأ ونحوه، وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنَّما عمدته سنن أبي الحسن الدَّارقطني، وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث فإنَّه إنَّما صنَّف هذه السُّنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها، فإنَّها هي الَّتي يحتاج فيها إلى مثله، فأما الأحاديث المشهورة في الصَّحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه في ذلك، فلهذا كان مجرَّد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلًا عظيمًا بأصول الإسلام، واعتبر ذلك بأنَّ كتاب أبي المعالي الَّذي هو نخبة عمره: "نهاية المطلب في دراية المذهب" ليس فيه حديثٌ واحدٌ معزوٌ إلى صحيح البخاري إلَّا حديثٌ واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره".

اقرء المزيد

إشكال قديمٌ في أصول (سنن التِّرمذي)

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا.
أما بعد:


فقد أخرج التِّرمذي في سننه (97) حديث ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة ـ وهو ورَّادٌ، سُمِّيَ في بعض طرق الحديث عند ابن ماجة وغيره ـ عن المغيرة بن شعبة قال: «وضَّأت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفَّين وأسفلهما».
وهذا الحديث نصَّ أئمَّة العلل: عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو داود والدَّارقطني وغيرهم على أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء، لأنَّ ابن المبارك روى عنه ـ أي عن ثورـ أنَّه قال: حدِّثت عن رجاء عن كاتب المغيرة عن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ذكر ذلك الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاه الحافظ ابن حجر في التَّلخيص (1/430)، ورواه ابن حزم في المحلَّى بإسناده إلى ابن المبارك (2/114 ـ المنيريَّة).
فالحديث عندهم معلول بعلَّتين: الانقطاع بين ثور ورجاء، والإرسال.
ولمَّا أخرج التِّرمذي هذا الحديث في سننه علَّق عليه بقوله: «وهذا حديثٌ معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمَّدا عن هذا الحديث فقالا: «ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلٌ عن النَّبي ﷺ، ولم يذكر فيه المغيرة».
وهذا النَّقل عنه أبي زرعة والبخاري مشكل، لأنَّ فيه أن محلَّ الانقطاع ليس بين ثور ورجاء، ولكن بين رجاء وكاتب المغيرة.
والظَّاهر أنَّه في الأصول القديمة للسُّنن، ولذلك اعتمد عليه بعض من جاء بعد التِّرمذي فذكر الانقطاع في هذا الموضع الثَّاني أي: بين رجاء وكاتب المغيرة، ومنهم الحافظ أبو علي الطُّوسي (المتوفى سنة 312) صاحب المستخرج على سنن الترمذي المسمَّى بـ"مختصر الأحكام" فإنَّه قال فيه (1/299): "أمَّا ما حدَّث به الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ... فإنَّه يُقال: هذا حديث لا يصحُّ، لأنَّ ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة، مرسلٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة".
وقد بيَّن الحافظ ابن حجر في "النَّكت على ابن الصَّلاح" (1/421) أنَّ من عادة الطوسي أن ينقل عبارة التِّرمذي بعينها، لكنَّه لا ينسبها إليه، ولكن يقول: "يقال كذا" كما صنع هنا، وهذا يدلُّ على أنَّ كلمة التِّرمذي هذه على هذا الوجه قديمة في كتابه، لأنَّ الطُّوسي معاصر للتِّرمذي لكن لمَّا تأخرت رحلته عن رحلته فاته بعض عوالي شيوخه كقتيبة وغيره.
وقد مال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن التِّرمذي (1/164) إلى توهيم التِّرمذي في حكايته عن أبي زرعة والبخاري وقال: "وأنا أظنُّ أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة".
ويظهر أنَّ الدكتور بشَّار عواد لم يعِ مقصود الشَّيخ أحمد شاكر فحكى كلامه في تحقيقه على السُّنن أيضًا (1/143) وعقَّب عليه بقوله: "إنَّ جهابذة أهل الحديث ـ أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والمصنِّف ـ قد حكموا بانقطاعه وإرساله معا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: "حُدِّثث عن كاتب المغيرة مرسل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"، هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله".
وهذا اعتراض من لم يفهم مراد الشَّيخ شاكر رحمه الله فإنَّه يُسلِّم أنَّهم حكموا بانقطاعه وإرساله معا لكن ينبِّه إلى الفرق بين الحكاية عن أبي زرعة والبخاري المثبَتةِ في السُّنن، وبين ما هو ثابت في رواية ابن المبارك وما نصَّ عليه أحمد وأبو داود وغيرهما من موضع الانقطاع، فحكاية التِّرمذي تقتضي أنَّ الانقطاع بين رجاء و كاتب المغيرة، أمَّا كلام غيرهما فعلى أنَّ الانقطاع بين ثور ورجاء، وهو الصَّواب.
نعم، كلام الشَّيخ شاكر في تقوية الحديث مدخول، وقد أحسن الدُّكتور في نقضه، لكنَّه لم يتنبَّه إلى موضع الإشكال في كلام التِّرمذي، والله أعلم
أما أنا فأستبعد أن يكون الخطأ من التِّرمذي، ويظهر لي أن الأقرب أن يكون الخطأ ممَّن بعد التِّرمذي ممَّن روى عنه السُّنن أو ممَّن نسخها، وأنَّ أصل كلام التِّرمذي: "عن ثور قال: حُدِّثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، ثمَّ قالا: مرسلٌ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم".
والَّذي يدلُّ على أنَّ هذا أقرب الاحتمالين ـ أعني أن يكون الخطأ ممَّن بعدَ التِّرمذي ـ، ويُبعد الوهم عنه أمران:
الأوَّل: كلام التِّرمذي نفسه في كتاب العلل الكبير (برقم: 97ـ ترتيب أبي طالب القاضي) فإنَّه قال: "سألت محمَّدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصحُّ هذا, روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حُدِّثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النَّبي ﷺ مرسلًا، وضعَّف هذا، وسألت أبا زرعة فقال نحوًا ممَّا قال محمَّدُ بن إسماعيل".
وفي هذا النَّقل أنَّ التِّرمذي حكى عن البخاري وأبي زرعة ما هو موافقٌ لتعليل غيرهما من الأئمَّة وما هو مطابق لما رواه ابن المبارك عن ثور.
نعم، يمكن أن يكون التِّرمذي كتبه صوابًا في العلل، وتطرَّق إليه الخطأ حال وضع السُّنن، لكن إذا دار الأمر بين توهيمه على جلالته، وتوهيم من بعده لا سيَّما وقد جاء عنه على الصَّواب فتوهيم من بعده أقرب، اللَّهم إلا إذا اتَّفق رواة السنن كلُّهم أو بعضهم على حكايته عن التِّرمذي على الخطأ فيتعيَّن حينئذ أن يكون الوهم منه، وهذا ما لم أتحقَّقه لأنَّ الَّذي بين أيدينا من روايات الجامع هي رواية المحبوبي، وقد اطَّلعت منها على صورةِ نسخةٍ خطيَّة عتيقة، هي أصحُّ نسخة وصلت إلينا وأوثقها، و هي نسخة الكروخي المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، فرأيت ما فيها مطابقًا لما في المطبوع، والله أعلم.
ثم إنِّي رأيت الإمام الحافظ أبا الفتح ابن سيد النَّاس تنبِّه في شرحه على التِّرمذي (خ/ل220/ب) إلى الاختلاف بين ما في السُّنن وما في العلل فقال: "زعم أبو زرعة والبخاري أنَّ "حُدِّثت" سقطت بين رجاء بين حيوة وكاتب المغيرة، كما رواه الترمذي عنهما وهو سقوط غير الأول (يعني غير السقوط بين ثور ورجاء الذي أشار إليه أحمد وأبو داود)، ويمكن سقوطهما معًا، والَّذي وجدته في جامع التِّرمذي كما ذكرته، وفي كتاب العلل له في سؤاله البخاري وأبا زرعة وجوابهما له سقوط "حُدِّثت" بين ثور ورجاء بن حيوة كما هو عند أبي داود وأحمد".
واحتمال كون السَّقط في موضعين يُشكل عليه أنَّ البخاري وأبا زرعة أحالا على رواية ابن المبارك، ورواية ابن المبارك إنَّما فيها السَّقط بين ثور ورجاء مع الإرسال على ما تقدَّمت حكايته عن ابن مهدي ورواية ابن حزم في المحلَّى، فانحصر الحال بين أن يكون وهمًا من التِّرمذي أو من النَّاقل عنه، وتقدَّم أحد أمرين ممَّا يرجح الاحتمال الثَّاني.
الأمر الثَّاني: أنَّ ابن القيم ذكر في "حاشية سنن أبي داود" (1/281ـ مع عون المعبود) أربع علل لهذا الحديث، ولم يذكر من تلك العلل الانقطاع بين رجاء وكاتب المغيرة، بل حكى كلام التِّرمذي ليستدلَّ به على الإرسال، ووقع النصُّ في نقله هكذا: "قال التِّرمذي سألت أبا زرعة ومحمَّدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأنَّ ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء، قال حُدِّثت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم"، فليس فيه عن رجاء قوله: "حُدِّثت عن كاتب المغيرة".
لكنَّه رجع بعد ذلك (1/284) وجعل علَّة الحديث أن ابن المبارك رواه عن ثور عن رجاء قال: "حُدِّثت عن كاتب المغيرة" ، كما هو في سنن الترمذي، ثمَّ حكى عن بعض الحفَّاظ أنه قال: "أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنَّما قال: حُدِّثت عنه، والثَّاني أنَّ ثورًا لم يسمعه من رجاء".
وهذا لا يكون إلا على اعتبار أن النَّقل عند هذا الحافظ المذكور ـ ولعلَّه يعني أبا محمد ابن حزم ـ كالَّذي عندنا في مطبوعات السُّنن.
هذا، وقد حكى شيخنا يوسف الدَّخيل رحمه الله في كتابه "سؤالات التِّرمذي للبخاري" (1/305) عن شيخه محمد أمين المصري رحمه الله احتمال أن يكون وهمًا من التِّرمذي أو أن يكون النُّساخ مِن بعده أخطأوا، قال: "وقد أشار إلى ذلك ابن الصَّلاح وغيره، وأكَّدوا على كل باحث بأن يُعنى عناية دقيقة بأن تكون النُّسخة الَّتي بين يديه من جامع التِّرمذي مصحَّحة".
قلت: وكلام ابن الصَّلاح في ذلك متعلِّق باختلاف النُّسخ في حكم التِّرمذي على الأحاديث ما بين "حسن صحيح" أو "حسن صحيح غريب" ونحو ذلك من الأحكام، لكن الشَّيخ محمد أمين استشفَّ منه ما هو أكثر من ذلك، فإنَّه إن وقع الخلل في هذه فلا يُستبعد أن يقع في كلامه الآخر كهذا المثال الَّذي نحن فيه.
والله تعالى أعلى وأعلم.

28/1/1435

اقرء المزيد